سجلت مدينة طنجة خلال شهر غشت ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,1 في المئة مقارنة مع شهر يوليوز، وهو من اعلى المعدلات المسجلة وطنيا.
ووفق ما افادت به المندوبية السامية للتخطيط، فان هذا التطور، الذي تزامن مع نهاية موسم الاصطياف، شمل بالاساس المواد الغذائية التي ارتفعت بدورها بنسبة 1,1 في المئة على الصعيد الوطني.
وبرزت في مقدمة المواد المرتفعة اسعار الخضر بنسبة 3,4 في المئة، تليها الفواكه ب 2,8 في المئة، والسمك وفواكه البحر ب 2 في المئة، ثم اللحوم ب 1,9 في المئة. كما ارتفعت اسعار القهوة والشاي والحليب ومشتقاته، ولو بشكل محدود.
في المقابل، سجل انخفاض نسبي في اسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 0,6 في المئة، والمشروبات غير الكحولية ب 0,4 في المئة. غير ان هذا التراجع لم يوازن وقع الزيادات، خاصة مع تسجيل ارتفاع جديد في اثمان المحروقات بنسبة 0,4 في المئة.
رغم استقرار ما يصطلح عليه ب "التضخم الاساسي" مقارنة مع يوليوز، وهو المؤشر الذي يستثني المواد ذات الاسعار المقننة والمواد شديدة التقلب، الا ان الاسر في طنجة ظلت تواجه ضغطا متزايدا على نفقاتها اليومية، بفعل تركّز الارتفاع في المواد الاساسية، وتزامنه مع موسم العطلة والطلب المرتفع.
على المستوى الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي خلال غشت 0,3 في المئة، مدفوعا بارتفاع الاسعار في فئة المواد الغذائية ب 0,2 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 0,3 في المئة. وسجلت بعض الفئات ارتفاعات اكبر، من بينها التعليم ب 2,3 في المئة، والمطاعم والفنادق ب 2,9 في المئة، في حين تراجعت اسعار النقل ب 2,4 في المئة، والترفيه ب 0,8 في المئة.
المدن الاكثر تأثرا بالتضخم خلال غشت شملت الحسيمة (2,2 في المئة)، بني ملال (1,4 في المئة)، سطات (1,2 في المئة)، وطنجة واسفي (1,1 في المئة). هذا التفاوت يبرز الطابع المحلي للتقلبات السعريّة، ويربطها بعوامل ظرفية مثل الدينامية السياحية، والضغط على سلاسل التوريد، والتفاوت في قدرات الضبط والرقابة المجالية.
في طنجة، التي تشهد توسعا عمرانيا ونشاطا موسميا مكثفا، تبدو هذه المؤشرات بمثابة جرس تنبيه بشأن الحاجة الى تعزيز أدوات تتبع الاسعار، وربطها بمنظومة الانذار المحلي، خاصة في ظل ضعف فعالية الأثر المباشر للتراجع الطفيف في بعض المواد على مستوى شعور الاسر بالغلاء.