مشروع إصلاح صندوق المقاصة شبه جاهز

علم «المصدر» أن اللجنة الوزارية المكلف بإصلاح صندوق المقاصة، التي يرأسها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنهت عملها وأن مشروع إصلاح هذا الصندوق، أصبح شبه جاهز ويرتقب أن ترفع اللجنة تقريرا عن المشروع إلى رئيس الحكومة في الأيام المقبلة.
و قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تشتغل في إطار منطق الشراكة مع العديد من الوزارات والفاعلين المعنيين وممثلي جمعيات المستهلكين من أجل التوصل إلى توافق حول إصلاح يحظى بموافقة مجموع الشركاء.
وهو الأمر ذاته الذي أكده محمد نجيب بوليف ، بالقول إن «الحكومة فتحت مشاورات مع العديد من القطاعات المعنية بإصلاح الصندوق، في إطار حرصها على اتخاذ القرار بشكل تشاركي، ومن بينها جمعية المنتجين للخبز ومنتجي السكر وجمعية المستهلكين وقطاع النقل ومالكي المطاحن وكل الشركات التي لها علاقة بالدقيق وغيرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإصلاح».
وأوضح بركة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح يتمثل في احتواء ميزانية المقاصة ضمن مستوى مقبول من حيث الميزانية وكذا التوصل إلى نهج منطق استهداف الساكنة المعوزة من خلال منحها التحويلات النقدية المباشرة.
وذكر الوزير في هذا الإطار بإحداث صندوق التضامن الاجتماعي، في إطار قانون المالية لسنة 2012 والذي مكن من تمويل «نظام المساعدة الطبية» لفائدة الفئات المعوزة وتمويل «برنامج تيسير» الذي يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، فضلا عن دعم الأسر الفقيرة التي لديها أطفال معاقون.
وأشار إلى أن استمرارية هذا الصندوق ستمكن من مواكبة إصلاح المقاصة ضمن منطق الاستهداف من خلال التحكم في المعطيات الأخرى ومن بينها بنية الأسعار.وجدد محمد نجيب بوليف التأكيد أن مسألة إصلاح صندوق المقاصة لا مفر منها من أجل أن يستعيد الصندوق وظيفته الأولى التي أسس لها منذ اليوم الأول، التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة والمُتوسطة في حدها الأدنى والحفاظ على مستوى الأسعار في مستوى معين على القدرة الشرائية لهذه الفئات، مشيرا أن هذا الإصلاح الذي قال عنه إنه سيكون، جريئا وعميقا، «سيمكن ميزانية الدولة من الدعم الضروري وسيمكن الفئات المهشمة من الحصول على ما يجب أن تحصل عليه».«إصلاح صندوق المقاصة هدفه معالجة الخلل الحاصل في وذلك لجعله يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة» يقول الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أن يضيف أن التحرير النهائي للأسعار المدعمة أصبح ضرورة، خصوصا مع ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي والذي «أدى إلى أن الصندوق قدم دعما خلال سنة 2011 بلغ أكثر من 48 مليار درهم مليار حوالي 89 إلى 90 في المائة منها مخصصة للمواد البترولية والغازية»، مبرزا أن الحكومة خصصت في ميزانية 2012 مبلغ 32 مليار ونصف المليار من الدعم لصندوق المقاصة.