من الملفات الشائكة التي ورثتها الحكومة، والتي قررت وفقا لما صرح به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الدخول في إصلاحها، نجد صندوق المقاصة، وذلك قصد بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير أسعار المواد المدعمة على المدى الطويل، وكذا الرفع من تنافسية المقاولات وتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة وجزء من الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة. بوليف، قال في تصريح ل«التجديد»، أنه لبلوغ هذه الغاية فإن الحكومة فتحت مشاورات مع العديد من القطاعات المعنية بإصلاح الصندوق، في إطار حرصها على اتخاذ القرار بشكل تشاركي، ومن بينها جمعية المنتجين للخبز ومنتجي السكر وجمعية المستهلكين وقطاع النقل ومالكي المطاحن وكل الشركات التي لها علاقة بالدقيق وغيرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإصلاح. وأشار في هذا السياق إلى أن هذا المشروع أصبح في مراحله النهائية، مؤكدا أنهم في مرحلة تجميع المعطيات حول الآثار وذلك قصد إخراج نموذج مغربي استنادا إلى عدد من التجارب في هذا المجال. وأضاف بوليف في هذا السياق أن مسألة إصلاح صندوق المقاصة لا مفر منها من أجل أن يستعيد الصندوق وظيفته الأولى التي أسس لها منذ اليوم الأول، التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة والمُتوسطة في حدها الأدنى والحفاظ على مستوى الأسعار في مستوى معين على القدرة الشرائية لهذه الفئات، مشيرا أن هذا الإصلاح الذي قال عنه إنه سيكون، جريئا وعميقا، «سيمكن ميزانية الدولة من الدعم الضروري وسيمكن الفئات المهشمة من الحصول على ما يجب أن تحصل عليه». «إصلاح صندوق المقاصة هدفه معالجة الخلل الحاصل في وذلك لجعله يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة» يقول المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أن يضيف أن التحرير النهائي للأسعار المدعمة أصبح ضرورة، خصوصا مع ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي والذي «أدى إلى أن الصندوق قدم دعما خلال سنة 2011 بلغ أزيد من 48 مليار درهم، حوالي 89 إلى 90 في المائة منها مخصصة للمواد البترولية والغازية»، مبرزا أن الحكومة خصصت في ميزانية 2012 مبلغ 32 مليار ونصف المليار من الدعم لصندوق المقاصة. هذا مازال صندوق المقاصة، يثقل كاهل ميزانية الدولة على اعتبار أنه كلف خلال الخمس السنوات الماضية 150 مليار درهم، بمعدل 30 مليار درهم سنويا، وأن جزء من العجز المالي الذي يعرفه المغرب هو نتيجة هذا الصندوق. وكشف حسن بوسلمام مدير الأسعار والمنافسة بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في وقت سابق أن 20 في المائة من الفئات المعوزة تستفيد من 1 في المائة فقط من مجموع دعم صندوق المقاصة، في حين أن 20 في المائة من الفئات الغنية تستفيد من 75 في المائة من دعم هذا الصندوق. واعتبر أنه في الوقت الذي عرف الصندوق إيجابيات مثل النهوض ببعض القطاعات ودعم القدرة الشرائية وحصر نسبة النمو في 2 في المائة، فإنه منذ 2002 بدأ يعرف سلبيات وارتفاع غلافه المالي، بالإضافة إلى تبذير في استهلاك المواد المدعمة وتصديرها والخروج من الهدف الذي أسس له واستفادة الجميع منه ومتدخلين في بعض القطاعات. من جهة ثانية فإن دراسة للصندوق أشرف عليها مجلس المنافسة إن أكثر من 13 بالمائة من الساكنة التي تعيش تحت خط الفقر، لا تستفيد إلا بنسبة 257 درهما للفرد سنويا، من دعم الغاز المستهلك بالمنازل، في حين أن الطبقات الميسورة, التي تمثل حوالي 30 بالمائة, تستفيد سنويا بما مقداره 585 درهما. وبالنسبة للسكر تؤكد الدراسة أنه لا تستفيد ال 13 بالمائة المذكورة، إلا من 106 درهما للفرد في السنة، مقابل 229 درهما ل 30 بالمائة من الشريحة الميسورة، في حين أن الدقيق لا يستفيد منه إلا 11 بالمائة من الطبقة الفقيرة، لا تفيد من دعمه إلا ب 59 درهما للفرد وبالسنة، مقابل 166 درهما ل 31 بالمائة من الطبقة الميسورة.
