طيلة السنوات الماضية اعتاد المغاربة أن يكون خطاب عيد العرش عبارة عن حصيلة سنوية، لكن خطاب العرش للذكرى 20 لهذه السنة كان الحديث عن حصيلة المغرب 20 سنة الماضية، فيها تقييم الماضي بكل موضوعية وواقعية، وفيها استشراف للمستقبل وفق نموذج تنموي جديد يجيب على أسئلة كبيرة تشغل بال المواطن المغربي ويجيب في نفس الوقت على بعض إحتياجات المغرب الإقتصادية والإجتماعية التي لم تتحقق خلال 20 سنة الماضية. وبخطاب موضوعي وتشخيص مختصر وواقعي خاطب جلالة الملك شعبه بنبرة الحب والوفاء باحثا عن مكامن القوة والضعف في اقتصادنا الوطني وهي حقيقة تستوجب توقفا وعمقا قويا من طرف الجميع ويتطلب استقطاب نوع جديد من النخب والأفكار والبدائل،
فخلال عشرين سنة مضت ولد فيها جيل جديد التحق بالجامعات المغربية والدولية حاليا،مطالبه هي تنمية الأفراد والمجال على مستوى التراب الوطني وتحقيق العدالة الإجتماعية. وبما أن المغاربة جعلوا من ثوابت الأمة ومقدساتها، والخيارات الكبرى إجماعا لارجعة فيه دستوريا وسياسيا، فإن الإنكباب كما جاء في خطاب جلالة الملك يجب ان ينصب على المسقبل بكل أبعاده لضمان استمرار المؤسسات بكل مسؤولية ونجاعة، لقد عكس الخطاب انشغالات المواطنين المرتبطة بالحياة اليومية،وقدم إجابات قوية وواقعية عجزت عنها المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الحكومية، وفشلت فيها العديد من النخب المنتخبة والنخب المعينة في الحكومات الحالية والماضية. وبنبرة الملكية الوطنية يمضي ملك البلاد في مواصلة الجهود، وصيانة المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات وفق رؤية واضحة ومحددة تنعكس مباشرة على جميع فئات المجتمع المغربي. وخصوصا في مجال تقديم الخدمات الإجتماعية الضرورية، وتقيلص الفوارق الإجتماعية، ودعم الطبقة الوسطى الضامن الأساسي للتوازن الإجتماعي. واستمرارا لما جاء في الخطاب الملكي لسنتي 2017 و 2018 حول النموذج التنموي الجديد،حيث طلب من جميع المؤسسات المعنية المساهمة في بلورة هذا المشروع، ثم جاء خطاب العرش بالخطوات العملية بعد انتظار ماتجود به بعض المؤسسات والأحزاب التي عجزت عن تقديم مشروع نموذج تنموي جديد لإنشغالها بمواعيد الإنتخابات المنتظرة ،بدل التفكير في الأجيال القادمة. وهنا يتضح الفرق بين ملك يفكر في الأجيال القادمة وبين أحزاب تفكر فقط في الإستحقاقات المقبلة. ولذلك تميز الخطاب بكونه عابرا للأحزاب والأفراد والمؤسسات متوجها إلى الأجيال المقبلة التي لها مطالب جديدة وخطاب جديد،وتحتاج إلى جيل جديد من المسؤولين. كما وضع جلالة الملك ألية للعمل وهي إحداث لجنة خاصة لصياغة مشروع نموذج تنموي جديد، محددا التوجهات الكبرى للإصلاحات التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة، والفلاحة والإستثمار والنظام الضريبي. وأعتقد أن اللجنة ستنتج نموذجا لمغرب جديد في مقدمة القرن 21 المتعدد الأقطاب والمتعدد لمصادر التنمية الجديدة. والمغرب فيه مايكفي من الكفاءات والخبرات لطرح بدائل للتنمية ببلادنا. أعتقد أن خطاب جلالة الملك في 9 مارس 2011 أحدث ثورة في دستور متقدم سياسيا، والآن في خطاب العرش سيحدث ثورة إقتصادية واجتماعية بوضع نموذج تنموي جديد. وفي إشارة غاية في الأهمية ذكر جلالة الملك ((... إن الأمر لايتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي، في ظل الاستمرارية))، لأن قوة المغرب في الإستمرارية التاريخية باعتباره دولة تاريخية بامتياز منذ قرون، وقوة المغرب من تاريخه. بالماضي حققناالحاضر، والأمم تبنى بتطور المراحل التاريخية لابتجاوزها، كما أن الأولوية الآن هي وضع مخططات قطاعية كبرى جديدة تشكل جوهر النموذج التنموي في صيغته الجديدة، أعتقد أن المرحلة المقبلة للوضعية الجيواقتصادية مليئة بمجموعة من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، لايمكن حلها بإجراء الإنتخابات وتشكيل حكومات وهدر الزمن في الخطابات السياسية، وإنما تكمن في مواجهة التحديات المقبلة في تقوية الإقتصاد الوطني وتحقيق النمو المطلوب، وهذه العملية لن تتأتى إلا بإشاعة قيم العمل والمسؤولية والإستحقاق وتكافؤ الفرص كما ذكر جلالة الملك. ولأول مرة يعلن الملك في خطاب رسمي بتكليف رئيس الحكومة أمام الشعب لتقديم مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافأ الفرص، وهي قمة الشفافية قد تحد من المناورة والإشاعة التي تستخدمها بعض الأحزاب لتمرير أسماء لها كفاءة الضعف وعدم المهنية. لقد أرسل جلالة الملك رسالة راقية وبروح رياضية إلى الشقيقة الجزائر عندما نهج سياسة اليد الممدودة وفاء من المغاربة لروابط الأخوة والدين وحسن الجوار، والإخاء الذي تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ وهي رسالة سياسية بلغة رياضية إلى الشعب الجزائري الشقيق،مذكرا بأن الطريق الوحيد للتسوية في الصحراء المغربية هي مبادرة الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية الشاملة.
