في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني ووزير التعليم، نددت الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب، وهي للإشارة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي في المغرب، وعضو اتحاد النقابات العالمي والاتحاد الدولي للنقابات التعليمي، بتمرير مشروع قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين، فى البرلمان، الذي صادق عليه من قبل مجلسيه خلال العطلة الصيفية. وجاء في الرسالة المذكورة : "نحن في الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، العضو في اتحاد النقابات العالمي، والذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، تابعنا عملية إنجاز قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين في المغرب، الذي يُقنِّن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030"، قبل تؤكد أن : " هذا القانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، ...)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي". وأوضح الإتحاد الدولي أن : "خوصصة التعليم يتناقض كليا مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، كما أنها تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أنه : "مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي". وبهذه المناسبة، أعرب الإتحاد النقابي : "عن بالغ قلقنا إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم الشراكات عام – خاص"، موضحا أن هذا الإجراء : "سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم الشراكات مع المجتمع المدني والأسر، و بهدف تنويع مصادر تمويل التعليم"، بالإضافة إلى : " ذكر التنظيم النقابي أن قانون الإطار لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف... "، ناهيك عن الوضع المأساوي للمُدرِّسِين / المُستخدَمِين "المُتعاقِدين" (عددهم 70000 أفواج: 2016، 2017، 2018، 2019)، دون أن ننسى بالطبع، وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب".
