الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية للعثماني: القانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم باسم “الشراكة”

بعد أيام من تصويت البرلمان بغرفتيه على القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، لا زال هذا القانون يثير الجدل ويجر انتقادات على الحكومة، حيث وجه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقال الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، إنه قد تابع مراحل التصويت على القانون الإطار، منتقدا بشدة مقتضياته، التي قال إنها تهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الاتحاد الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، اعتبر أن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ “المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”، وتكرس فقط السعي إلى الربح المالي، وفقا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي، مصيفة أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي.
وعبر الاتحاد عن قلقه إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم “الشراكات عام – خاص”، مشددا على أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم “الشراكات مع المجتمع المدني والأسر …”، وبهدف “تنويع مصادر تمويل التعليم”.
ولفت الاتحاد انتباه العثماني، إلى أن القانون الإطار لم يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم، كحالة المربين والمربيات بالتعليم الأولي، وظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات التعليم، وجه نسخة من رسالته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي