في خضم مخططات تفكيك المدرسة والجامعة العموميتين، من لدن الدولة وحكوماتها المتتالية؛ استجابة لمنطق تسليع التعليم الذي انخرطت فيه منذ أمد بعيد، ومن خلاله تم الهجوم على كل الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، مستعملا كل أساليب الاحتواء السياسي والنقابي اتجاه البعض، وسياسة الحصار والقمع اتجاه الرافضين لخياراته التعليمية الرسمية ويحضى قطاع التعليم براهنية خاصة في ظل ما يحاك وينفذ من مخططات ضد حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني باسم الإصلاح المفترى عليه، على قاعدة تقارير وتوجيهات البنك الدولي التي استهدفت منظومة التربية والتكوين في إطار عولمة نفس علاقات الانتاج الراسمالية التي تتسم بنماء هشاشة العمل بمختلف أشكالها واتساع مظاهر الفقر والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أنتج سيرورة من البرامج التربوية التي يطبع معالمها المنطق الإقتصادي المتناغم مع محددات السوق بدءً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي كلها ترتكز إلى تحويل النشاطات والخدمات التربوية إلى سلعة؛ والمدرسة إلى مقاولة؛ والفاعل التربوي إلى عامل منفذ. وفي قلب هذا المسلسل التراجعي الذي طال قطاع التعليم وأعاد تشكيل أدوار ووظائف المدرسة العمومية ومضامينها بما يتماشى والتوسع الرأسمالي، جيء بقانون الإطار 51-17 الذي كثف كل الاستهدافات المراد لها أن تطال الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛...)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019)؛ وانطلاقا من دورها النضالي المنحاز لمصالح الجماهير الشعبية في تعليم شعبي ديمقراطي موحد ومجاني، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي منذ الاعلان عن المشروع المشؤوم، عن رفضها المطلق له واعتبرته وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التعليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وابناء الشعب من حقهم في التعليم، والرمي بهم أجراء مستعبدين لدى الباطرونا الاقتصادية، وساهمت بمعية العديد من التنظيمات المناضلة في الاحتجاج الميداني ضده والمطالبة بسحبه، لكن أدوات التوجيه السياسوي والنقابوي أدت مفعولها في إرغام أغلب المكونات السياسية والنقابية على المصادقة على هذا الخطر المحدِّق بمنظومتنا التربوية في الأفق القريب. وإيمانا منا، ب "ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بالمزيد من النضال"، نجدد العهد لكل نساء ورجال التعليم بكل مواقع عملهم المهني، ولعموم جماهير شعبنا، أننا نرفض قانون الإطار للتربية والتكوين، ونعتبره يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وعليه يعلن المكتب الوطني للجامعة ما يلي: 1) تجديد مطالبته باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره...) وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين؛ 2) تجديد رفضه لقانون الإطار للتربية والتكوين السيء المضمون والتداعيات على التعليم العمومي من الأولي إلى العالي؛ 3) تحميله المسؤولية الكاملة للدولة وكل الموالين لها من أحزاب سياسية ونقابات وإعلام في تهريب النقاش العمومي حوله والمصادقة عليه؛ 4) مطالبته مجددا للحكومة الرجعية بالسحب الفوري لهذا القانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا؛ 5) تأكيده على بؤس منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية؛ 6) تشبثه بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره؛ 7) دعوته لكل القوى والذوات المناضلة الرافضة لمسلسل تدمير الخدمة التعليمية في كل أبعادها، لوضع اليد في اليد وتحمل المسؤولية قصد التصدي الميداني والفكري والاعلامي لهذا القانون وكل ما يرتبط به.
