في الذكرى66 لثورة الملك والشعب..

يحتفي الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 66 لثورة الملك والشعب (20 غشت 1953)، وهي مناسبة سنوية، تسمح بالركوب على مطية النوستالجيا التاريخية والتموقع في عمق الزمن الذي أنتج "ذكرى" ترصع عقد الأيام والأعياد الوطنية، في ظرفية حرجة كانت البلاد تعيش على وقع الاحتلالين الفرنسي والإسباني، وبما أن المقام لايسمح باستعراض زخم من الأحداث التي تقاطعت فيها مفردات الاستغلال والضغط والخناق والمعاناة، والنضال والتعبئة الجماعية فداء للوطن، نكتفي بتوجيه البوصلة نحو أهم الأحداث التي شكلت منعطفات كبرى في زمن الحماية، وتحديدا في مسار الكفاح والنضال من أجل الاستقلال .

المنطلق لن يكون إلا عبر استكمال السلطات الاستعمارية الفرنسية السيطرة على التراب الوطني، ورهانها المبكر -بعد فشل المقاومة العسكرية- على إثارة القلاقل القبلية والنعرات الطائفية لإحداث شرخ في المجتمع المغربي، من خلال محاولة تنزيل ما اصطلح عليه بالظهير البربري (16 ماي 1930) الذي تصدى له المغاربة بكل مكوناتهم (عرب وأمازيغ) بالرفض والاحتجاج والمظاهرات التي شكلت المساجد منطلقا لها، وبالقدر ما كشف "الظهير" عن سوءة السياسات الاستعمارية ومخططاتها الظالمة، بالقدر ما كشف عن وحدة الصف المغربي، وأبان بالملموس، الإحساس الجماعي بالانتماء إلى وطن مشترك، يقتضي التضحية والوفاء والإخلاص.

من حسنات "الظهير" أنه قوى اللحمة الوطنية، وشكل دافعا للتعبئة والالتفاف حول الحركة الوطنية الناشئة مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، التي اعتمدت استراتيجية نضالية متعددة الزوايا، تباينت وسائلها بين الرهان على التعليم الحر وإنشاء الأحزاب السياسية مع تأسيس"كثلة العمل الوطني" (1933)، والرهان على الصحافة من خلال إصدار الجرائد والمجلات، والرهان على النضال الاقتصادي (مقاطعة السلع والبضائع الأجنبية) وكذا "الاحتفال بذكرى عيد العرش" كرمز للوحدة الوطنية والالتفاف الجماعي حول ثوابت الأمة المغربية.

استراتيجية نضالية، تحكمت فيها رؤية آمنت بالنضال السلمي، راهنت في مرحلة أولى (مرحلة الثلاثينيات) على تبني خيار "المطالبة بالإصلاحات" (1934) في ظل الاستعمار، وانتقلت في مرحلة ثانية (مرحلة الأربعينيات) إلى خيار المطالبة بالاستقلال، استغلالا للمتغيرات الدولية المرتبطة بمجريات الحرب العالمية الثانية التي انخرطت فيها الدول الإمبريالية، وما تخللها من لقاءات ومؤتمرات (صدور "ميثاق الأطلسي" (1941م)، لقاء أنفا بالدار البيضاء ( 1943م ) ..، واستثمارا لتطورات الوضع الداخلي (تعزز الحركة الوطنية بظهور أحزاب سياسية جديدة (حزب الاستقلال، حزب الشورى والاستقلال، الحزب الشيوعي ...)، وإقبال العمال المغاربة على العمل النقابي، وكذا النجاحات التي حققتها الحركات الاستقلالية بالمشرق العربي، والتي شكلت دافعا محفزا لزعماء الحركة الوطنية...إلخ.

وكما كان متوقعا، فقد واجهت سلطات الاستعمار المطلب المغربي، بأساليب عنيفة تجسدت في شن جملة من الاعتقالات التي طالت عددا من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، واقترفت عددا من الإعدامات راح ضحيتها آلاف من المغاربة، وبدا واضحا أنها فقدت البوصلة بنفي الملك محمد بن يوسف الذي

دافع عن القضية الوطنية في أكثر من محطة، وتنصيب بن عرفة مكانه، في محاولة منها تغيير الوضع السياسي القائم، لكن المغاربة واجهوا التضحية بالتضحية والوفاء بالوفاء، وأشعلوا فتيل ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1953م، وأمام ذلك، لم تجد فرنسا بدا من تغيير نهجها والسماح بعودة الملك من المنفى، لتدخل في مفاوضات الاستقلال، التي توجت بتوقيع معاهدة إنهاء الحماية الفرنسية ثم الإسبانية، ليدخل المغرب في مسلسل استكمال الوحدة الترابية ووضع أسس الدولة الحديثة.

وعليه، فكما تحقق "الاستقلال" بالتعبئة الجماعية والتحلي بقيم المواطنة الحقة والتضحية ونكران الذات، والالتفاف حول ثوابت الأمة، فما أحوجنا اليوم، إلى استحضار تاريخ الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، واستثمار ما يحمله من محطات بارزة ومشرقة، حبلى بالدروس والعبر، تجعلنا نقف وقفة إجلال وتقدير، لكل الشرفاء والأحرار الذين سالت دماؤهم وزهقت أرواحهم، دفاعا عن الوطن ووحدته الترابية، وإذا كانت "ثورة الملك والشعب"، قد شكلت منعرجا أخيرا في اتجاه تحقيق نعمة الحرية والاستقلال، فإن ثورة اليوم، لابد أن تنصب حول محاربة الفساد بكل ألوانه وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، من أجل تنزيل أمثل للنموذج التنموي المرتقب، وكسب رهان "المرحلة الجديدة" القائمة على ثنائية "المسؤولية" و"الإقلاع الشامل"، في أفق اللحاق بركب البلدان المتقدمة، ونختم بالترحم على كل شهداء الوطن، الذين قضوا، ليعيش الوطن حرا مستقلا، ومن واجبنا الحرص على الأمانة والسعي المستدام، لصونها وحمايتها من العابثين والمتهورين، من أجلنا جميعا ومن أجل الأجيال القادمة .