على الرغم من أن المسؤولين نجحوا في إقناع المواطنين عموما وأصحاب الدراجات النارية على الخصوص بأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عمدت إلى إخضاع دراجاتهم النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم، والذي تمنح بموجبه كل دراجة رقما ترتيبيا أو صفيحة ترقيم، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات، وهو ما سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين، خاصة في حال وقوع حوادث سير أو جرائم... كلام استحسنه الجميع واستغله قطاع النقل حينها لتمرير المسطرة، والتي أرهقت المواطنين بل وأظهرت مشاكل كثيرة لحيز الوجود كادت تفجر العملية في بداياتها... المشاكل والعراقيل التي ظهرت لحيز الوجود وعرَّت الفوضى العارمة التي يعيشها قطاع استيراد وتسويق الدراجات النارية، ساهمت في تأخر وتأجيل عملية ترقيم وتسجيل أسطول دراجات يقارب المليوني دراجة، ليظل هذا الأسطول يجوب الشوارع طيلة سنوات خارج القانون. عملية الترقيم، مؤطرة بقرار للوزير المنتدب المكلف بالنقل، متعلق بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية، وتحديدا بالمادة 53، التي تدعو كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، إلى تسجيلها قبل الشروع في استخدامها، فيما تشدد المادة 65 من جهتها، على وجوب توفر أصحاب الدراجات النارية على سند الملكية، وأن يكون لها رقم ترتيبي... وعلى الرغم من المشاكل العويصة التي واجهت المواطنين، وصفوف الإنتظار الطويلة أمام مراكز الفحص التقني، ما فتح الباب مرة أخرى أمام مشاهد مؤلمة للمحسوبية والزبونية، وعلى الرغم من التكلفة المالية للعملية، إلا أن كلمات المسؤولين عن "ترقيم سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين، خاصة في حال وقوع حوادث سير أو جرائم..." جعلت الكثيرين يقبلون بها بل ويدافعون عنها أمام الغير... وككل مرة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حينما يكتشف مواطنون أن الترقيمات المذكورة، لا تفضي لتحديد هويات السائقين، خاصة في حال وقوع حوادث سير... أمر صدمنا وصدم الكثيرين... آخر الحالات التي وقفت عليها أخبارنا تهم "محمد" بمدينة مراكش، إحدى عواصم الدراجات بالمغرب... محمد أكد لنا أنه تعرض لحادثة سير منذ ما يزيد عن الشهر.. بحيث صدمته دراجة نارية من نوع سي 90 مرقمة، لتتسبب له في أضرار بدنية حددها طبيب المستعجلات التي تم نقله إليها في 25 يوما.. ورغم توفر محمد علي "الماتريكيل"، إلا أنه اصطدم بأنه لا يفضي إلى شيء.. فأرقام الدراجات أقل من 50 سم مكعب والتي لا تتضمن حرفا أبجديا (أ، ب، د..) غير مسجلة بمصالح تسجيل العربات التابعة لقطاع النقل... ومنذ أكثر من شهر ولا خبر عن الدراجة ََوصاحبها والذي فر بعد الحادثة يقول محمد، متسببا له في أضرار جسدية وخسائر مادية.. وغدت الحادثة الآن جنحة فرار وليس حادثة سير... محمد علق لنا على ما حصل: "بعد الحادثة سجلت رقم الدراجة النارية التي صدمتني، وكنت مطمئنا إلى أن الرقم سيقود الأمن للدراجة وصاحبها... فلطالما صدقنا رواية الوزير والوزارة عن فوائد ومحاسن عملية ترقيم الدراجات قبل أن اصطدم بمعطى جديد تأكد لي بعد تواصلي مع كل الإدارات المعنية... لأخلص إلى أنه "لي ضربو موتور بحال لي ضربو تران" كما نقول بلغتنا الدارجة...
أمور تتأكد من خلال ملاحظتنا. للكثير من الدراجات النارية التي مازالت تجوب شوارعنا بدون ترقيم رغم النصوص والمخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ورغم أن أول أجل منح للمعنيين كان نهاية أكتوبر 2015، ليتم تمديده أكثر من مرة...
