هل هي مجرد صدفة : "أخبارنا" تحصل على معطيات خطيرة بخصوص الفتاة التي حاولت الانتحار من غرفة الكاتب العام لوزارة الصحة (صور)

بعد أن تطرقنا في موضوع سابق لحادث إقدام الشابة (ه.ح) على الانتحار من نافذة غرفة فندق كان يقيم به الكاتب العام لوزارة الصحة، محجوزة باسمه، وبعد أن حاول نفي أي علاقة تربطه بها، رغم أن كل المعطيات التي تحصل عليها موقع "أخبارنا" تفيد بأن المسؤول الوزاري المذكور، قضى بمعية الضحية وصديقتها، سهرة حميمية بعلبة ليلية بأكادير ليلة الحادث، قبل أن يعودا إلى الفندق سالف الذكر، في حالة سكر طافح، تلاه نقاش حاد بينهما، أفضى إلى إلقاء الضحية بنفسها من نافذة غرفة الكاتب العام.. بعد كل ما جرى ذكره، قادنا مسلسل البحث والتدقيق إلى الوصول إلى معطيات جديدة، تؤكد أن الحادث لم يكن عرضيا كما ادعى المسؤول المذكور، وأن الضحية كانت تربطها به فعلا علاقة خاصة.
بداية البحث، انطلقت من الحساب الفيسبوكي الخاص بالضحية، حيث اتضح لنا من خلال عدد من منشوراتها وصورها الخاصة، أنها كانت دائمة الاهتمام بأنشطة الكاتب العام، سواء الإدارية منها أو حتى الحزبية (الحمامة)، علاوة على ظهورها إلى جابنه في أنشطة حزبية، كان آخرها النشاط الذي نظم بمراكش يوم 04 غشت 2019، حيث تظهر الضحية في صور عديدة إلى جانب الكاتب العام (دون أن تردي قبعة الحزب).
هذه المعطيات تفند جملة وتفصيلا كل ادعاءات المسؤول الوزاري، الذي نفى صلته بالضحية، وأنه حاول فقط انقاذها لحظة سقوطها العرضي من نافذة غرفته حسب تصريحه، والحال أن من قام بنقل الضحية هم رجال وقاية المدينة وليس سيارة الاسعاف التابعة للقطاع الذي يشرف عليه المسؤول المذكور، ما يؤكد أنه امتنع عن تقديم النجدة للضحية التي كانت في حالة خطيرة، بل اكتفى فقط بالفرار بجلده مخافة السقوط في فخ "الفضيحة"، علما أن أخلاقيات المهنة تفرض عليه أولا تقديم المساعدة للضحية، ومرافقتها إلى المستشفى بالنظر إلى حالتها الخطرة، علاوة على كونه بروفيسور متخصص في "المستعجلات".
لكل ما جرى ذكره، لابد في الأخير من طرح مجموعة من التساؤلات التي من شأنها أن ترفع كل لبس في الحادث، وتساعد في كشف تفاصيل هذا الحادث اللاأخلاقي الذي أضحى حديث الشارع المغربي، سيما بعد الخطاب الملكي الأخير، الذي شدد من خلاله جلالته على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و اشتراط "الكفاءة" والنزاهة" لتقلد المناصب العليا في هرم الدولة :
1 - الرجوع إلى سجل الفندق ضرورة من أجل معرفة من حجز غرفة الضحية وصديقتها.
2 - العودة إلى كاميرات المراقبة بالفندق، لمعرفة من كان يرافق الكاتب العام لحظة عودته في وقت متأخر من ليلة الحادث.
3 - هل زوجة الكاتب العام كانت بمعيته في الفندق موضوع الحادث، أم كانت ب "دار الضيافة" التابعة لوزارة الصحة كما هو موثق في سجلها ؟
4 - إذا كان المسؤول الوزاري بريء من المنسوب إليه فلماذا تناولت زوجته عن متابعته بتهمة "الخيانة الزوجية" حسب مصادر أمنية ؟
5 - لماذا لم يقم المسؤول المذكور رغم منصبه الكبير بالاتصال بإسعاف وزارته، لإنقاذ الضحية كما ادعى، وترك الكرة في مرمى إدارة الفندق التي اتصلت برجال الوقاية المدنية ؟