جودة السياحة تأتي من التأطير والمراقبة الصارمة

يعتبر قطاع السياحة عنصر من العناصر الأساسية في التنمية وجلب العملات الصعبة، وهو معيار من معايير تعارف بين البشر وحوار الحضارات وتبادل المعرفة وتوسيع دائرة التبادل التجاري والمعرفي والثقافي، "ولم لا حتى السياسي؟".

وبالتالي قطاع السياحة هو مرآة البلد واجب حمايته والاعتناء به وتاطيره.

الواقع قد يلاحظ المرء وهو يتجول في شوارع المدن الكبرى أو الصغرى، وحتى وهو في القرى أو الجبال، غياب الاهتمام والتاطير فهما شبه غائبين إن لم نقل منعدمين في القطاع السياحي الذي هو من أهم الموارد التي تساهم في التنمية والحضارة، وذلك على الرغم من أن الدولة تبذل مجهودا جبارا في الميدان، كإنشاء المعاهد العليا ومراكز التكوين السياحي، ودعم الاستثمار في القطاع السياحي وقد تكون أغفلت أن تخصص جزءا من هذا الدعم إلى التاطير والتتبع، والتكوين المستمر من خلال الوزارة الوصية بما في ذلك المراقبة الصارمة بواسطة شرطة سياحية مختصة، بحيث هناك تحديد ثمن الفنادق، والمأكولات والمشروبات والمصنوعات التقليدية، ووجود بعض مندوبيات السياحة، فهي غير قادرة على ضبط المرافق السياحية ولوازمها، لذا فهي غير كافية بغض النظر أنها لا تقوم بمهامها كما يلزم ومتطلبات القطاع الملحة، سواء من جهة المستهلك أو المنتج، وهو خلل لا يأتي إلا من الوزارة الوصية على القطاع، وهذا القطاع محتاج بإلحاح إلى الاهتمام والتاطير والمراقبة الصارمة، لأنه كما سبقت الإشارة إليه فهو مرآة البلد ومدى تقدمها.

وقد نجد بعض الفنادق والمقاهي والمطاعم لا تشغل الشباب والشابات المتخرجين والمتخرجات من المعاهد السياحية، أو المراكز التي تسهر على التكوين المهني في الميدان السياحي وهو أمر يحتاج أيضا إلى إعادة النظر والمراقبة الصارمة وفق دفتر تحملات، وهذا هو دور المندوبيات السياحية غير أن هذه المندوبيات لا يمكن أن تتوفق في مهمتها إلا إذا توفرت لها الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، أي أطر لها كفاءة في الميدان السياحي، حيث أن قطاع السياحة بغض النظر عن ما ذكر أعلاه فهو يشمل منتوجات الصناعة التقليدية، وسيارات النقل السياحي، المطارات والموانئ وجودة الخدمات السياحية سواء كانت وطنية أو اجنبية، وهو ما يؤكد أن قطاع السياحة واسع المجال ومتشعب الموارد، لذا فهو في حاجة ماسة إلى إعادة النظر من حيث التاطير والمراقبة والتكوين المستمر.

لذا فإن السيد وزير السياحة مطالب أكثر من أي وقت فات بتوسيع شبكة المراقبة و إعادة انتشار المندوبيات، لأن قطاع السياحة جميل يتطلب الجمال والرونقة بحيث أن الجمالية، بها يبتهج السائح من أول نظرة عندما تطأ قدماه إما أرضية المطار أو الميناء، وهو يتلقى الاهتمام والمساعدة والإرشاد، وبهذا قد نطمع في جلب "20" مليون سائحا في أفق 2026 إن شاء الله، أما وإن بقي الحال كما هو عليه، والشاهد على هذا ما رأيناه وسمعناه خلال العطلة الصيفية لهذه السنة، فأمرنا إلى الله ولا يمكننا إلا آن نقول كفى من اللامبالاة، والوطن يناديكم من خلال المواطنة الحقة، ولا أعتقد أن السيد وزير السياحة يفتقد إلى المعلومة السياحية، ولقد كان رئيسا لأكبر جماعة حضرية من حيث السياحة والتبادل التجاري والسياحي، إلا أنه قد لا يوظف هذه التجربة وهو وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي.

- كلمة حق أن مراقبة قطاع السياحة وضبط خصائصه صعبة جدا، فهي شاطئية، وجبالية، ومآثر الحضارات وعادات وتقاليد حضرية وبدوية.

لهذه الأسباب، الحكومة المرتقبة ستجد ملفا ضخما في هذا السياق، وكما سبقت الإشارة إليه، قطاع السياحة هو مرآة الدولة ومظهر من مظاهر تقدمها ورقيها، لذا فإعادة النظر في هيكلة وقوانين قطاع السياحة لازم، ويقول المثل "الكتاب يقرأ من عنوانه" حيث إذا كان وجه السياحة نظيف ولباسها أنيق وصاحبها مبتسم ومبتهج ومشرق، فذاك تعبير واضح عن مدى تقدم الدولة إداريا وسياسيا، واقتصاديا واجتماعيا، لأن السياحة بيئة واقتصاد ومعاملات، وقيم وأخلاق، وبالتالي عوامل آليات جلب السياحة ومن خلالها العملة الصعبة.

لقد عرف الناس تسيبا في هذا القطاع خلال العطلة الصيفية الأخيرة، تضارب الأثمان والخدمات، والتلاعب في واجب الخدمة ووسائل المواصلات، وعدم الالتزام بالمواعيد، وأحيانا الاعتداء الجسدي والمالي على السائح من طرف بعض الجانحين أو المتهورين أو الغشاشين عديمي الضمير والأخلاق والقيم.


"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"