هذه مقترحات مهنيي المحطات لمواجهة أي ارتفاع مرتقب في أسعار المحروقات...

بعد الإرتفاع القياسي الذي سجلته أسعار النفط اليوم الإثنين، والذي خلف حالة من الذعر بالأسواق الدولية، خصوصا وأن خام برنت مثلا، سجل أكبر مكسب له خلال يوم واحد، منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية، أوقف إنتاج ما يعادل خمسة في المئة من الإمدادات العالمية.
السوق المغربية تعيش بدورها حالة من الترقب في أوساط المهنيين والمستهلكين على السواء، خوفا من أي ارتفاع يضرب ما تبقى من قدرة استهلاكية للمواطن المغربي، خصوصا وأن أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية تتأثر بسعر هاته المادة الحيوية...
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أوضح لأخبارنا المغربية أن كل حاجيات المغرب من المواد البترولية مستوردة، ما يجعل أسعار المحروقات وطنيا مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية... وبخصوص التطورات الأخيرة وارتفاع الأسعار المفاجئ بالأسواق الرئيسية العالمية بسبب انخفاض إنتاج النفط، سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار بالمغرب، مؤكدا أن الجامعة إقترحت دائما وكما هو الشأن بالعديد من الدول، على الأجهزة الحكومية المسؤولةالتدخل باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، والحفاظ على استقرار الأسعار، مضيفا أن هوامش ارباح مهنيي محطات الوقود ثابتة ومحدودة جدا ولا تتجاوز بضع عشرات من السنتيمات، سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، وأن من بين مقترحات الجامعة للحفاظ على قدرة المستهلك، مراجعة الضرائب التي تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، يعني اذا كان سعر اللتر 10 دراهم فإن الضرائب تشكل 5 دراهم، ما يفسح مجالا مهما للحكومة للتدخل والحد من ارتفاع الأسعار بتخفيض رسومها وجباياتها الخاصة بهذه المادة وإن بشكل مؤقت في انتظار مرور الأزمة الراهنة يقول رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
فهل سينصت العثماني ومن معه لاقتراحات المهنيين حماية للقدرة الشرائية للمواطن البسيط أم أن ارتفاع الأسعار سيكون فرصة لرفع الموارد الجمركية والضريبية للخزينة؟