رغم الانتقادات الملكية..."العثماني" وحلفاؤه يصرون على فرض نفس الوجوه على المغاربة

تمخض الجبل فولد فأرا، هذه خلاصة التعديل الحكومي الذي أمر به الملك محمد السادس والذي ظل المغاربة ينتظرون الكشف عن تفاصيله لمدة تقارب 70 يوما، فكانت النتيجة جد مخيبة للآمال .
الخطاب الملكي الذي اعتبره المحللون ثوريا خاطب العثماني بشكل مباشر وواضح بعدما وصف جل وزراء حكومته بقليلي الكفاءة داعيا إلى الاعتماد على وجوه جديدة ذات كفاءة عالية وقادرة على تدبير شؤون المواطنين، وهو ما جعل المغاربة يتطلعون إلى تشكيلة حكومية شابة مشهود لها بالكفاءة العلمية والعملية ، لنتفاجأ اليوم بنفس الوجوه التي سبق وأن انتقدها الملك.
فمن أصل 22 وزيرا في النسخة الثانية من حكومة العثماني، نجد فقط 6 أو 7 وزراء جدد لم يسبق لهم تولي مناصب المسؤولية، بينما حافظ الآخرون على مواقعهم أو انتقلوا من حقيبة إلى أخرى.
فكيف يمكن للعثماني ومن معه أن يفسروا لنا هذا التضارب بين الخطب والتوجيهات الملكية وبين ما أسفرت عنه المشاورات بين أحزاب الأغلبية لتشكيل الحكومة؟
النخبة السياسية الحاكمة بالمغرب تلعب حاليا بالنار، لأنها تساهم بشكل مباشر في زرع اليأس في نفوس القلة القليلة التي لازالت تراهن على إمكانية حدوث تغيير في الواقع المغربي.