"منار السليمي" ل"أخبارنا":الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية امتداد للمرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك سابقا

أكد الباحث والأكاديمي المعروف "عبد الرحيم منار السليمي"، أن الخطاب الملكي اليوم أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يعد امتدادا للمرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك في خطاب العرش ل 29 يوليوز الماضي.
وفي تصريحه لموقع "أخبارنا"، قال رئيس "المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني" إن الملك يستمر في رسم توجهات وآليات العمل في المرحلة الجديدة ويدعو في خطاب افتتاح البرلمان إلى الوحدة واليقظة ،ويوجه رسائل مباشرة إلى البرلمان والحكومة وباقي الفاعلين، هذه الرسائل تتمثل أولها في تنبيه الأحزاب السياسية المكونة للحكومة إلى تجاوز الصراعات والخلافات وأن يكون ماتبقى من الولاية البرلمانية مجال لتنزيل كل الإصلاحات بعيدا عن الصراعات السياسية الانتخابية ،فالخطاب هنا تنبيه مباشر إلى مكونات الأغلبية الحكومية .
كما أن الخطاب الملكي، يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة التي يدخلها المغرب، فالحكومة والبرلمان امام عام التحديات الاقتصادية والتنموية .
ودعا الملك حسب "السليمي"، الحكومة والبرلمان إلى ممارسة اختصاصاتهما، وذلك بأن تعمل الحكومة على تقديم المخططات والتنفيذ والتتبع ،وأن تقوم الإدارة لكونها الأداة التنفيذية للحكومة بتوظيف كل الوسائل وتقديم المعطيات داخل هذه المرحلة التنموية الجديدة ،ومقابل ذلك يدعو الملك البرلمان إلى القيام بادواره المتمثلة في التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية ،ومطلوب من الحكومة والبرلمان والإدارة الاشتغال داخل المعادلة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأطلق الخطاب الملكي مشروعا اقتصاديا واجتماعيا في المرحلة الجديدة ،إذ يتعلق الأمر بمشروع تنموي يضم الحكومة وبنك المغرب ومجموعة الأبناك المغربية، مشروع يهدف إلى تمويل التشغيل الذاتي ،ويدعو الملك الأبناك والإدارة إلى تغيير عقليتها وتمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل من مختلف الفئات من الحصول على قروض بنكية ،ويبدو أن المغرب يدخل اول مشروع اقتصادي واجتماعي في المرحلة التنموية الجديدة ،المشروع يتمحور حول القطاع البنكي والمالي بوضع مخطط لدعم الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات البنكية ،فالأمر يتعلق بمشروع تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من طرف القطاع الخاص .
وبذلك يبدو أن المرحلة التنموية الجديدة تعتمد على عمل جماعي بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، على حد تعبير الأكاديمي والباحث "عبد الرحيم منار السليمي".