جلالة الملك يستنفر الحكومة والبرلمان والأبناك لمواكبة المرحلة الجديدة

بعد أن وضع خطاب العرش لسنة 2019 التصور الجديد لمغرب المستقبل, وتنصيب الحكومة في صيغتها الجديدة بعد اعادة هيكلتها, حدد الخطاب الملكي يومه الجمعة أمام البرلمان بعض الاجراءات اللازمة لمواكبة المرحلة الجديدة.
فقد دعا جلالة الملك محمد السادس, البرلمان الى الانخراط في المرحلة الجديدة التي حدد معالمها في خطاب العرش الأخير.
كما أكد في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن هذه المرحلة تبدأ من الآن وتتطلب انخراط الجميع من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية من أجل توفير شروط نجاحها خدمة لمصالح الشعب المغربي ومصالح ، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات ، الوطن.
ولتوفير شروط نجاح المرحلة الجديدة , دعا جلالة الملك محمد السادس القطاع الخاص وخاصة الأبناك الى الانخراط في دينامية التنمية التي التي تعيشها بلادنا, ببحث سبل تقديم القروض والتمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة, وخاصة الشباب حاملي المشاريع .
ووجه جلالة الملك الدعوة الى الحكومة ومعها بنك المغرب للتنسيق مع المجموعة المهنية للأبناك لبحث سبل تيسير تمويل مشاريع الشباب على غرار مؤسسات التمويل الذاتي. وشدد على الاعداد الجيد لمختلف المشاريع والبرامج خاصة التمويل، مشيرا إلى أن جهود الدولة وحدها غير كافية لذلك لا بد من تضافر جهود القطاع الخاص خصوصا القطاع البنكي ومؤسسات التمويل.
الخطاب الملكي أمام ممثلي الأمة يأتي ترجمة لما تضمنه خطاب العرش بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء جلالته على العرش الذي أكد فيه أن "المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة". ذلك ما تم الشروع فيه بتعيين أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد اعادة هيكلتها يوم أول أمس الأربعاء.
ولاستكمال ما ورد في خطاب العشر ينتظر أيضا تجديد الدماء في هدد من المؤسسات خاصة أن الخطاب الملكي لعيد العرش أكد تكليف رئيس الحكومة بأن "يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
ما تضمنه الخطاب الملكي للطبقة السياسية والوجه الى الحكومة والبرلمان وأيضا القطاع الخاص البنكي منه بالأساس ,. تلك أحد متطلبات تجديد النموذج التنموي الوطني الذي دعا اليه جلالته في خطاب العشر الأخير, باعتباره مدخلا للمرحلة الجديدة التي يستعد المغرب لولوجها, وقد ابرز الخطاب أنها "مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل".
وقد حدد جلالته تحديات المرحلة الجديدة , وهي :
أولا : رهان تو طيد الثقة والمكتسبات : لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح : ثقة المواطنين فيما بينهم ، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
ثانيا : رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض ا لميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنمو ي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.
ثالثا : رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية : لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.
وقبل خطاب افتتاح الدورة البرلمانية, فان جلالته سبق أن دعا الى من نجاعة المؤسسات ، وتغيير العقليات لدى المسؤولين. كما أنه اعتبر أن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. كما "يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات" كما ورد في خطاب العرش.
والى جانب ما ورد من اجراءات في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية, ينتظر أن يتم تنصيب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي, الى جانب شروع الحكومة في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة. كل ذلك لتجاوز اختلالات النموذج التنموي وعدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية.