مشروع قانون المالية 2020 يسير بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة نحو الهاوية .

منحت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 -الذي أحيل على مجلس النواب قصد المصادقة- الحق للإدارة المحكوم عليها و للآمرين بالصرف في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة الغير في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم دون تحديد سقف زمني لذلك ، كما أعدمت الحق المكفول تشريعيا( بموجب قانون المسطرة المدنية) في توقيع الحجز على أموال وممتلكات الشخص العام المحكوم عليه.
لاجدال أنه لا قيمة لأحكام وقرارات القضاء إن لم تجد سبيلها نحو التنفيذ ؛ فما معنى أن يرهق الشخص نفسه سنوات عدة بين دهاليز المحاكم تكبده الكثير من المصاريف والجهد لينتزع حكما لانفاذ له.
إن ماتسير إليه الحكومة خطير جدا ، فبدل أن تتجه نحو التجريم الصريح للإمتناع عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء هاهي تعطي الضوء الأخضر للمسؤولين الإداريين لزيادة جرعات الإستنكاف و التصلب في الإمتثال لأوامر القضاء وتفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التعسف والإستبداد ...
ربما عن قصد أوبدونه، تزيد الحكومة الطين بلة وتزرع الريبة والخوف أكثر في نفوس المقبلين على عالم الإستثمار وتعقيداته الإدارية وتعطي الإدارات والمؤسسات العمومية سلطة فوق التشريع والقضاء في ضرب صريح للقيمة الدستورية للأحكام الواجبة التنفيذ وللوقار اللازم حفظه للسلطة القضائية وسيادة واستقلال قراراتها.

ألا يقضي كل هذا على ماتبقى من ثقة المواطنين في القضاء، ويعصف بالأمن القانوني والقضائي والإقتصادي للدولة ؟؟