صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها "الحبيب المالكي" رئيس مجلس النواب يوم أمس الخميس 14 نونبر 2019 على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالأغلبية، وحضر الجلسة، "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان و"محمد بنشعبون" وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزراء من الحكومة. وجاءت المصادقة الذكورة، بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية. وحسب بلاغ لرئاسة مجلس النواب توصل الموقع بنسخة منه، فقد عقد مجلس النواب في هذا الإطار أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة وخصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبث في تعديلات السيدات والسادة النواب قبل التصويت عليه. كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة ما يزيد عن 60 اجتماعا استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، كان خلالها حضور السيدات والسادة النواب متميزا، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية. وعرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 271 تعديلا أقر المجلس ما يناهز نسبة 36% بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة. كما تقدم السيدات والسادة النواب بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، وذلك في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس. وكان للسيدات والسادة النواب إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الراهنة التي تستأُثر باهتمامات المواطنين. وبهذا الخصوص، أكدت تدخلات السيدات والسادة النواب على إيلاء الأولوية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتطوير النموذج الاقتصادي المغربي،وإنعاش الشغل، والتنمية المستدامة، وإعطاء المزيد من الاهتمام لقطاعي التعليم والصحة علىالخصوص. كما ركزت على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالعالم القروي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ودعم الاستثمار والمقاولة والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية. وعرف مشروع قانون المالية لسنة 2020 إضافات نوعية مصدرها السيدات والسادة النواب من قبيل التدابير الهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التماسك الاجتماعي والفئات الهشة، ودعم المقاولة والاستثمار، وتكريس سيادة القانون من خلال التوافق على صيغة موحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية، فضلا عن باقي التعديلات التي تقدم بها النواب.
