تفويت أراضي سلالية بالملايير يشعل قلعة السراغنة

اشتعل إقليم قلعة السراغنة منذ مدة بعد تفجر قضية تفويت عقار سلالي لشركة خاصة من أجل إحداث تجزئة سكنية بالمجال الحضري للمدينة.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت في وقت سابق بشكاية للوكيل العام بمراكش، تتهم فيها مسؤولين وصفتهم بالنافذين دون أن تسميهم، بالضغط على رئيس جماعة «أولاد بوعلي الواد» للقيام بوساطة عقارية، عبر الجماعة التي يترأسها، من خلال التقدم إلى عامل الإقليم بطلب «اقتناء العقار من أجل منفعة عامة»، وهو ما تم رغم أن العقار سلالي وبمنطقة حضرية تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجماعة القروية المعنية، قبل أن يقوم الرئيس بتفويته من جديد، في أقل من 24 ساعة، عبر مقرر جماعي طعن فيه 11 عضوا بالزور فيما بعد، لمنعش عقاري معروف، دون أن تستفيد خزينة الجماعة من أية مداخيل مالية، بثمن حدد في مليار و100 مليون سنتيم، تعهدت الشركة بأدائه لذوي الحقوق، عن طريق مجلس الوصاية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة الرسمية الوصية على أراضي الجماعات السلالية، في حين يؤكد المعارضون بأن الأرباح المفترضة للمشروع لا يمكن أن تقل عن 20 مليار سنتيم.
الجمعية الحقوقية وصفت قرار مجلس الوصاية، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2017، والقاضي بالمصادقة على تفويت العقار السلالي المذكور لفائدة الجماعة القروية من أجل إحداث تجزئة سكنية، بالغير السليم.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أجرت بحثا قضائيا تمهيديا في الملف في وقت سابق، لتلتمس النيابة العامة التحقيق مع رئيس الجماعة للاشتباه في ارتكابه لجنايتي «تزوير محرّر رسمي، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت»، ليتم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق ابتدائيا في أكتوبر الماضي وتفصيليا بداية الأسبوع الجاري، كما استمع قاضي التحقيق، كذلك لأحد ذوي الحقوق في العقار المسمى أرض «البوكَرينية» نسبة للجماعة السلالية «أولاد بوكَرين»، والواقع بدائرة الري المقتطع من التحديد الإداري رقم (س.34) بالمجال الترابي لبلدية قلعة السراغنة، كشاهد قبل أن يتقدم بدوره بشكاية في الموضوع، حيث سيتم الاستماع إليه مرة ثالثة في يناير المقبل. ليبقى الغائب الأكبر هو المنعش العقاري والمُتابع بتهم ثقيلة تتعلق ب«المشاركة في تزوير محرّر رسمي، استعمال وثيقة مزورة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت»، ما أرجعته جهات مقربة منه بالأساس لعدم توصله باستدعاءات في الموضوع.