شركة خاصة تقتني عقارا سلاليا بمليار.. وتتوقع تحقيق أرباح ب 20 مليار سنتيم

بعد قرار وزارة الداخلية إلغاء تفويت عقار سلالي لشركة خاصة، من أجل إحداث تجزئة سكنية، بثمن لم يتعد مليارا و100 مليون سنتيم، فيما كان من المتوقع ألا تقل أرباح المشروع عن 20 مليار سنتيم، قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مؤخرا، متابعة كل من رئيس جماعة “أولاد بوعلي الواد” بإقليم قلعة السراغنة، ياسر حفيظ، بجنايتي “تزوير محرر رسمي، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، والممثل القانوني ل”شركة المعاملات والخدمات والاستشارة “الزرايدي”، عبد الرزاق الزرايدي، بتهمتي “المشاركة في تزوير محرر رسمي، واستعمال وثيقة مزورة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، ملتمسا من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها إجراء أبحاثه القضائية في شأن الاشتباه في ارتكابهما للجنايات المذكورة.
وقد جاء فتح التحقيق الإعدادي بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لدى الوكيل العام بمراكش، تتهم فيها مسؤولين نافذين بالضغط على الرئيس، المنتمي لحزب “الأحرار”، للقيام بوساطة عقارية، باسم المجلس القروي الذي يترأسه، من أجل شراء عقار جماعي بمنطقة حضرية، قبل تفويته، في أقل من 24 ساعة، لمنعش عقاري، دون أن تستفيد خزينة جماعته من أية مداخيل مالية.
وكان تفويت العقار، البالغ حوالي 11 هكتارا، جرى في أجواء تحيط بها السرية، وفي زمن قياسي تحدى تعقيدات المساطر الإدارية، فقد بدأ بإصدار العامل صبري للبرقية عدد 3033، بتاريخ 25 غشت من 2016، المتعلقة بالموافقة على طلب اقتناء العقار الكائن بالنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى ببلدية قلعة السراغنة، قبل أن ينعقد اجتماع، خمسة أيام بعد ذلك، بمقر العمالة للجنة الإقليمية للخبرة، ترأسه الكاتب العام بالنيابة، وبحضور رئيس قسم الشؤون القروية، وقائد المقاطعة الحضرية الأولى، ومهندس بقسم التعمير بالعمالة، بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة الأملاك المخزنية، ومصلحة التسجيل والتنبر، ومكتب الحوز، ونائب الجماعة السلالية، وهو الاجتماع الذي حدد سعر التفويت في 40 مليون سنتيم للهكتار الواحد، أي بثمن لا يتجاوز 40 درهما للمتر المربع، قبل أن ينعقد اجتماع آخر للجنة الإدارية للتقييم، بتاريخ 23 فبراير من 2017، ويرفع السعر إلى 100 درهم للمتر المربع، ليصل الثمن الإجمالي إلى حوالي مليار و100 مليون سنتيم، وهو السعر الذي يؤكد المعارضون للتفويت بأنه بخس ويقل بكثير عن سعر المتر المربع المجهز بالمدينة، الذي لا يقل عن 3000 درهم.
معارضو التفويت يقولون إن المسطرة شابتها “خروقات قانونية وغابت فيها الشفافية”، مستدلين على ذلك بأنه لم يتم إجراء أي مناقصة عمومية لاختيار الشركة، التي استفادت من العقار بدون إعمال للمنافسة.
واعتبروا بأن العملية شهدت “تحايلا مكشوفا على القانون”، وذلك بتقديم طلب التفويت في اسم جماعة قروية، فيما المستفيد الحقيقي منها هي الشركة الخاصة، التي استفادت من عقار سلالي لا يمكن قانونيا تحفيظه سوى من أجل المنفعة العامة أو لفائدة الجماعات الترابية.
وأضافوا بأن التفويت تمّ في إطار ما وصفوه ب “صفقة متداخلة الأطراف”، مستغربين كيف أن عامل الإقليم السابق ووزارة الداخلية صادقا على طلب التفويت المقدم من جماعة قروية، في الوقت الذي يعتبر فيه العقار تابعا ترابيا لبلدية القلعة وسلاليا للجماعة القروية المجاورة “المربوح”؟ وتساءلوا عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ رئيس مجلس بلدية القلعة لمقرّر سبق أن صادق عليه المجلس في الدورة العادية، المنعقدة بتاريخ 24 فبراير من 2015، والمتعلق بالموافقة على اقتناء العقار نفسه، وسكوته عن تفويت العقار للشركة الخاصة، بعد أكثر من سنتين على التصويت على المقرّر الذي ظل بدون تنفيذ. وقد سبق لرئيس جماعة “أولاد بوعلي” أن صرّح، تمهيديا، بأن المجلس صوّت بإجماع أعضائه الحاضرين على اقتناء العقار المذكور، مدليا للمحققين بنسخة من محضر دورة ماي من سنة 2016.
في المقابل، صرّح 11 مستشارا جماعيا، خلال الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية، بأن المجلس لم يتداول ولم يصادق على أي مقرّر باقتناء العقار أو تفويته، متّهمين الرئيس بأنه اقتنى العقار ثم قام بتفويته بدون الرجوع للمجلس، وموضحين بأنه أصدر قرار فرديا أشّر عليه عامل الإقليم بالموافقة قصد تفويت العقار للشركة.
وبخصوص المحضر المدلى به من طرف الرئيس، أوضح المستشارون الجماعيون بأن الأمر لا يتعلق باقتناء العقار موضوع الشكاية، بل بنقطة أدرجها الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة المذكورة، تتعلق باقتناء عقار بجماعتهم لإحداث سوق للزيتون، وهو ما يتطابق مع تقرير لقائد “أولاد بوعلي الواد”، الذي حضر أشغال الدورة، وأحاله على عامل الإقليم.
واستغرب الأعضاء كيف لجماعتهم أن تقتني عقارا بأكثر من مليار سنتيم، وميزانيتها السنوية لا تتجاوز 250 مليون سنتيم، وتحقق فائضا بالكاد يصل إلى 20 مليون سنتيم، وكيف حوّلها الرئيس لوكالة عقارية تتوسط في عملية اقتناء عقار سلالي وتفوّته، في اليوم نفسه، لشركة خاصة؟
من جهته، فجّر كاتب المجلس مفاجأة من عيّار ثقيل، حين جرت مواجهته بمحضر دورة ماي 2016، إذ نفى بأن يكون وقّع على أي مقرّر يتعلق باقتناء العقار موضوع الشكاية، موضحا بأن هذه الوثيقة الرسمية، المكونة من ثلاث صفحات، وقع فيها تزوير وأضيفت إليها فقرات، خاصة بالصفحتين الأولى والثانية، قال إنها منسوبة لأعضاء المجلس، وتتضمن موضوعا لم يتداول في شأنه المستشارون ال 11 الذين حضروا الدورة، من أصل 15 المشكلين للمجلس.