التحقيق مع رئيس جماعة في تفويت عقار سلالي لإحداث تجزئة بالسراغنة

يتواصل التحقيق الإعدادي الجاري في تفويت عقار سلالي لشركة خاصة من أجل إحداث تجزئة سكنية بمدينة قلعة السراغنة، فقد أجرى قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، صباح أول أمس الاثنين، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس الجماعة التي فوّتت العقار، ويتعلق الأمر برئيس مجلس جماعة «أولاد بوعلي الواد» بإقليم السراغنة، ياسر حفيظ، من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية، عبد الرحيم المنتصر، أن استنطقه ابتدائيا، بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم، بعد أن كانت النيابة العامة التمست التحقيق معه في شأن الاشتباه في ارتكابه لجنايتي «تزوير محرّر رسمي، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت».
كما استمع قاضي التحقيق، أول أمس، لإفادة أحد ذوي الحقوق في العقار المسمى أرض «البوكَرينية» نسبة للجماعة السلالية «أولاد بوكَرين»، البالغة مساحته حوالي 11 هكتارا، والواقع بدائرة الري المقتطع من التحديد الإداري رقم (س.34) بالمجال الترابي لبلدية قلعة السراغنة، والذي سبق لقاضي التحقيق أن استمع إليه كشاهد، في أبريل الماضي، قبل أن يتقدم بشكاية في الموضوع ويتقرّر إعادة الاستماع إليه للمرة الثالثة، بتاريخ 20 يناير القادم، في الوقت الذي كلف محاميا بأن يتقدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، نيابة عنه بمذكرة مطالبه المدنية لدى قاضي التحقيق.
وعلمت «أخبار اليوم» بأنه وللمرة الثانية على التوالي تغيب عن جلسة الاستنطاق الابتدائي، التي كان مقررا انعقادها أول أمس، الممثل القانوني للشركة المستفيدة من العقار، والمسماة ب»شركة المعاملات والخدمات والاستشارة «الزرايدي»، وهو بدوره موضوع تحقيق إعدادي في الملف نفسه، بعد أن التمس الوكيل العام إجراء تحقيق في شأن الاشتباه في ارتكابه لثلاث جنايات تتعلق ب «المشاركة في تزوير محرّر رسمي، استعمال وثيقة مزورة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت».
وقد عزا مصدر قانوني مقرب منه تغيبه عن جلسة استنطاقه الابتدائي إلى عدم توصله بالاستدعاء لحضورها، مضيفا بأنه لم يبلغ بأي استدعاء بمقر شركته بقلعة السراغنة.
وقد جاء فتح التحقيق الإعدادي بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدمت بها لدى الوكيل العام بمراكش، تتهم فيها مسؤولين نافذين بالضغط على الرئيس المذكور للقيام بوساطة عقارية، باسم الجماعة التي يترأسها، من أجل اقتناء عقار سلالي بمنطقة حضرية تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن جماعته القروية، قبل أن يقوم بتفويته، في أقل من 24 ساعة، لمنعش عقاري، دون أن تستفيد خزينة جماعته من أية مداخيل مالية، بثمن إجمالي يصل إلى مليار و100 مليون سنتيم، تعهدت الشركة بأدائه لذوي الحقوق، عن طريق مجلس الوصاية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة الرسمية الوصية على أراضي الجماعات السلالية، في الوقت الذي يؤكد فيه معارضو التفويت بأن الأرباح المفترضة للمشروع لا يمكن أن تقل عن 20 مليار سنتيم.
وقد اتهمت الجمعية «جهات»، دون أن تسميها، بأنها، وبعد أن وجدت صعوبة قانونية في تفويت العقار الجماعي للشركة الخاصة، لجأت إلى التحايل على القانون، وذلك عبر دفع الجماعة القروية «أولاد علي الواد» للتقدم إلى عامل الإقليم بطلب «اقتناء العقار من أجل منفعة عامة»، وهي المنفعة التي تقول الشكاية بألا أثر لها في مسار هذه القضية، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بتفويت العقار لفائدة الشركة السالف ذكرها بدون مقابل، مستندا إلى مقرّر جماعي يطعن فيه 11 عضوا بالزور، وتقوم الشركة المذكورة ببيع 70 بالمائة من مجموع البقع الأرضية السكنية والتجارية، «علما بأنها لم تتمكن من تحفيظ العقار باسمها لحد الآن، ولم يحصل على التراخيص التي تمكنها من تجزيء وبيع العقار، تضيف الشكاية.
ووصفت الجمعية القرار الصادر عن مجلس الوصاية، تحت رقم 13 م.ع-01-17، بتاريخ 23 فبراير 2017، والقاضي بالمصادقة على تفويت العقار السلالي لفائدة الجماعة القروية من أجل إحداث تجزئة سكنية، ب»القرار غير السليم»، ذلك أنه لم يتضمن اسم أو توقيع كاتب المجلس، ناهيك عن أن رئيس مجلس الوصاية، عبد المجيد الحنكري، العامل بوزارة الداخلية، لم تكن له الصفة القانونية وقت صدور القرار، موضحة بأنه لم ينل هذه الصفة، سوى ابتداء من 18 أبريل 2017، في حين أنه ترأس الاجتماع الذي تداول في التفويت وأشّر بالموافقة على القرار، قبل ذلك بحوالي شهرين، «وهو ما يجعل القرار باطلا، وما ترتب عنه باطلا»، تخلص الشكاية.