ألمانيا تطلق حملة لكسب اليد العاملة الأجنبية وتسهيل منحهم "الفيزا"

قانون الهجرة الجديد سيدخل في مارس المقبل حيز التنفيذ، ولتسهيل تطبيق امتيازات هجرة الأيدي العاملة المتخصصة إلى البلاد، يتم تنظيم قمة متخصصة في ديوان المستشارية برعاية ميركل لدراسة سبل جذب قوى عاملة ماهرة أجنبية.

وذكر تقرير إعلامي أن الحكومة الاتحادية تسعى من أجل أن تكون ألمانيا جذابة أكثر للقوى العاملة الماهرة الأجنبية، وتخطط من أجل ذلك تسهيل إجراءات منح التأشيرة "الفيزا" في إطار حملة حكومية واسعة للترويج للعمل في ألمانيا.

جاء ذلك في بيان إعلان النوايا المرتقب صدروه عقب قمة القوى العاملة المتخصصة المقرر عقدها بعد غد الاثنين بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيها وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الولايات والدوائر الاقتصادية والنقابات العمالية. وحصلت شبكة التحرير الإعلامي الألمانية على نسخة من البيان أمس السبت.

ويتضمن البيان أيضا أن المانيا تواجه على المستوى العالمي منافسة كبيرة فيما يخص الحصول على قوى عاملة متخصصة من الخارج. وعلى ضوء ذلك تنوي الحكومة الألمانية، وفق البيان المرتقب "العمل على عرض أفضل لجاذبية العمل والعيش في ألمانيا بهدف كسب اهتمام المتخصصين من مختلف المجالات للعمل في البلاد".

وحسب الوثيقة المنشورة، فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل في مارس عام 2020 حيز التنفيذ والذي يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. ولغرض تحقيق امتيازات القانون الجديد لا بد، وفق البيان، اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تطبيقه من قبل العمال المهاجرين الجدد.

ومن بين الإجراءات العملية لتسهيل تطبيق القانون، تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" إلى المانيا من خلال تعزيز عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج ومن خلال تأسيس قسم خاص لمنح تأشيرات الدخول للعمال المهاجرين المتخصصين في داخل البلاد لمساعدة ودعم الموظفين العاملين في الخارج بهدف سرعة إنجاز المعاملات. وبالتالي تقليص فترات الانتظار الطويلة. وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن الهدف وراء ذلك هو توفير الشروط الملائمة لتقديم الطلبات إلكترونيا دون استخدام مزيد من الورق.

وجاء في الوثيقة الحكومية ا لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، والتي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت، أن الدول التي سيُجرى جذب عمالة ماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.

كما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات تعليم اللغة الألمانية في الخارج التي تقدمها معاهد غوته المنتشرة في عدد كبير من دول العالم. كما تقترح الحكومة الألمانية على الشركات وأرباب العمل في المانيا أن تتحمل تكاليف دورات تعلم اللغة الألمانية في حالات مناسبة، حسب الحاجة للقوى الماهرة.

التحذير من هجرة الشركات

ومن جانيها حذرت المستشارة أنغيلا ميركل من هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت اليوم السبت: "نعرف العديد من الورش والمصانع التي تبحث بصورة ملحة عن أيدٍ عاملة ماهرة... لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كاف، وإلا ستضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد - وهذا لا نريده بالطبع".

وذكرت ميركل أنه يتعين تطبيق قانون جذب العاملة الماهرة على نحو فعال بسرعة، وقالت: "بدون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح... فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد لكافة الناس بقدر الإمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا".

في غضون ذلك، طالب اتحاد النقابات العمالية الألماني الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت أمس السبت إنه من الصحيح البحث عن عمالة متخصصة من الخارج، لأنه بخلاف ذلك لن يمكن سد العجز في العمالة الماهرة خلال السنوات المقبلة، وأضاف: "وبالرغم من ذلك: يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلك، لكن بدون ترك الأمر الآخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل".

وذكر بونتباخ أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج اللاجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.