البرلمان الليبي يتصدى لقرار "أردوغان" ويوجه تهمة "الخيانة العظمى" ل السراج"

صدمة قوية جدا، تلك التي تلقتها "تركيا"، بعد أن صوت البرلمان الليبي، صبيحة اليوم السبت، على قرار يقضي بقطع "طرابلس" علاقاتها مع "أنقرة" وإغلاق السفارات بين البلدين.
قناة "العربية" التي أوردت الخبر، قالت أن البرلمان الليبي، أحال رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج"، ووزير خارجيته على النائب العام، ومنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية، كما رفض البرلمان المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.
وطالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
ذات المصدر، أكد أن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، أعلن أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وطالب بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة، قد أدانت التدخلات الأجنبية في ليبيا، وحذرت من تداعيات إرسال قواتها إلى هناك، معتبرة أن أي دعم لطرفي النزاع سيعمق الصراع ويقضي على فرص الحل السلمي، يأتي ذلك تزامنا مع دعوة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، للنفير العام في مواجهة العدوان التركي على حد وصفه، حيث قال: "إن معركة طرابلس أوشكت على نهايتها"، قبل أن يتهم الرئيس التركي أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة العربية.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر شهر نوفمبر اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل، مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكا للقانون الدولي، تلاها تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاشر من دجنبر، أكد خلاله أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب منه الأخير ذلك، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر، سيما في ظل المشاورات التي فتحت قنواتها دول عربية مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة المُبرمة مع حكومة السراج.