علقت مصادر حقوقية "مطلعة" بمراكش على واقعة سقوط (ع. ك) البرلماني عن حزب البام ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المحاذية لمدينة السبعة رجال، بالقول: "الرشوة مرة أخرى بمراكش، بعد أن ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عشية أمس الثلاثاء ، القبض على رئيس الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، عقب تلقيه 11 مليون سنتيم كرشوة من مقابل الترخيص لمواطن مهاجر لبناء عمارة، وقد وضع البرلماني الذي هو في نفس الوقت رئيس للمجلس، رهن الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة. ومعلوم ان مراكش انفجرت فيها مؤخرا العديد من قضايا الرشوة لمسؤولين بارزين في الادارة كمدير الوكالة الحضرية الذي يمكن اعتباره تجاوز الرشوة الى تبييض الأموال، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، الذي عمر طويلا في هذا المنصب الى ان اصبح اخطبوطا يستحوذ على صلاحيات واسعة، واصبح هو الناهي والمنتهي في اغلب القضايا، الى درجة انه رفض منصب كاتب عام بعمالة الخميسات، ليبقى متشبثا بمنصبه بمراكش حتى بعد التقاعد... خاصة - يضيف الناشط الحقوقي - انه هو المشرف على قطاع الطاكسيات الذي تشكلت ضمنه مافيا خطيرة عمقت الريع ودهست المهنيين واشعلت لهيب الاسعار، وايضا مسؤوليته في تسريح وطرد العديد من العمال بصفته مشرفا على اللجنة الاقليمية لفض نزاعات الشغل، اضافة الى حشر نفسه بمنح التصنيفات للفنادق والمطاعم... سقوط رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم - يؤكد المتحدث - عربون على فساد العديد من المنتخبين ،علما ان هناك ملفات معروضة على القضاء لبعضهم منذ مدة، واخرى رهن التحقيق.
للعلم وحسب رئاسة النيابة العامة فمراكش تتصدر باقي المدن في حالات التبليغ عن الرشوة."
