قالت نادية كالفينيو وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي الإسبانية اليوم الخميس إن الحكومة تتوقع خلق أكثر من 2 ر 1 مليون منصب شغل خلال الفترة ما بين 2019 و 2023 . وقدمت نادية كالفينيو خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والانتقال الرقمي في مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) الخطوط العريضة للسياسة التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بقطاع الشغل مؤكدة أن معدل البطالة سينتقل بفضل هذه الاستراتيجية من نسبة 6 ر 13 في المائة خلال السنة الحالية إلى 13 في المائة عام 2021 قبل أن ينخفض إلى 3 ر 12 في المائة عام 2023 . وأكدت أن التوقعات الجديدة للحكومة بخصوص نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي تستند إلى مبادئ " الحكمة والواقعية والمسؤولية " مشيرة إلى أن هذه التوقعات تتماشى أيضا مع ما قدمته المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية الكبرى . وذكرت بأن المفوضية الأوربية عدلت اليوم الخميس توقعاتها نحو الارتفاع بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني إلى 6 ر 1 في المائة في عام 2020 وهو نفس المعدل الذي تتوقعه الحكومة الإسبانية مضيفة أن الآثار الإيجابية للإصلاحات والتدابير التي يتعين تنفيذها من جانب الحكومة الائتلافية ستبرز بشكل جلي في نهاية الولاية التشريعية كما أنها ستساهم في دعم وتشجيع الاستثمارات لاسيما خلال عامي 2022 و 2023 . وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على دعم وتعزيز رأس المال البشري وحماية والمحافظة على رأس المال الطبيعي من خلال سياسات الانتقال الإيكولوجي مع الرفع من الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال والاقتصاد إلى جانب تقوية فعالية وكفاءة سوق الشغل والجودة المؤسساتية . وكانت الحكومة الإسبانية قد راجعت يوم الثلاثاء الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض وحددته في 6 ر 1 في المائة خلال عام 2020 مقابل 8 ر 1 في المائة حسب توقعاتها السابقة وذلك تماشيا مع الإطار الماكرو اقتصادي الجديد لمشروع قانون الميزانية برسم عام 2020 التي تسعى الحكومة إلى المصادقة عليه قبل الصيف المقبل . كما تراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو لا تتجاوز 5 ر 1 في المائة خلال عام 2021 على أن ترتفع هذه النسبة إلى 7 ر 1 في المائة عام 2023 بينما تتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 6 ر 13 في المائة خلال العام الجاري و 3 ر 12 في المائة خلال عام 2023 .
