أبواب رئاسة جامعة القاضي عياض موصدة إلى أجل غير مسمى

نظم موظفو جامعة القاضي عياض صبيحة يوم الخميس 8 نونبر 2012 وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر رئاسة الجامعة الجديد تنديدا بسياسة الإقصاء و التهميش التي طالت أكثر من 50 موظفا و موظفة و مطالبة برحيل الكاتبة العامة التي كانت سببا في إشعال نار الفتنة في الجامعة منذ قدومها لتولي هذه المسؤولية.
فوجئ هذه المرة المحتجون بقرار الرئيس صد أبواب الرئاسة في وجوههم و كأنهم غرباء يريدون اقتحام مزرعة خاصة به. بدا الارتباك و الارتجالية على تصرفات الكاتبة العامة بدورها حيث أمرت حراس البوابة بإغلاقها باستعمال قفل يخصص في العادة لتأمين الدراجات النارية ضد السرقة، و لم تكتفي بذلك بل حملت هاتفها النقال و بدأت في استفزاز الموظفين و الموظفات حيث وجهت كاميرته صوبهم في ردة فعل غريبة لا تليق بمسؤول إداري بالجامعة. كادت الأمور أن تتجه إلى منحى خطير مع تصاعد التوتر و الاستفزاز السافر الذي أقدمت عليه الكاتبة العامة و لكن الموظفين أبدوا عن رجاحة عقل كبيرة و التزموا ببرنامج الوقفة الاحتجاجية متجنبين بذلك كل محاولة لجرهم إلى مصادمات مع هذه الموظفة غير المسؤولة.
تنضاف بذلك حلقة جديدة إلى مسلسل التعسفات و الاستفزازات التي قادها رئيس جامعة القاضي عياض و كاتبته العامة منذ قرابة السنة و الذي استهدف بالأساس موظفين و موظفات ينتمون إلى نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل شاركوا منذ 29 فبراير الماضي في الاحتجاجات اليومية و الإضرابات الأسبوعية التي طالبت بإقالة الكاتبة العامة و بوقف التضييق على العمل النقابي برئاسة الجامعة ، و تنتقل الأزمة بهذه التطورات الخطيرة إلى مرحلة اللارجوع في ضل تجاهل رئيس الجامعة لمطالب الموظفين و إصراره على إقصاء أزيد من 50 موظفا و موظفة و تجريدهم من مهامهم دون تبرير مثل هذه القرارات و في إهدار واضح للمال العام و لطاقات و خبرات الدولة المغربية.