ستاندر أند بورز تراجع تصنيف 50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تراجع وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني ل50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استنادا إلى مجموعة من المعايير الجديدة، في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي تضررت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. وفي مقابلة مع رويترز، قال تيموسين اينجين المدير، المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد أند بورز، إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي. وفي الشهر الماضي، صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات. وقال إينجين: «ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والأردن ولبنان، أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا». وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. وتابع أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، تشعر ستاندرد اند بورز أن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة. وقال «تعتقد ستاندرد اند بورز أننا ربما نشهد مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين.. صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص». وذكر ستيوارت أندرسن، العضو المنتدب للشرق الأوسط في ستاندرد أند بورز، أن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو . وقال: «يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأس مال إضافي وهذا لن يحدث على الأرجح. لذا من المنطقي أن تفكر هذه الشركات في خيارات سندات أكثر استقرارا ولمدد استحقاق أطول.