إدريس الأزمي ينفي أن يكون المغرب على حافة الإفلاس اقتصاديا

استبعد وزير الميزانية المغربي الإدريسي إدريس الأزمي أن يكون اقتصاد المملكة على حافة الإفلاس أو سيتم اللجوء إلى الإصلاح الهيكلي كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح الأزمي أمام أعضاء مجلس النواب أن حصول المغرب على خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي "خير دليل على صلابة الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسة الاقتصادية التي تنهجها الحكومة مما يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب حول الآفاق الاقتصادية والمالية للبلاد".
غير أن الوزير المغربي لم ينكر صعوبة الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية في خضم مجموعة من التطلعات الشعبية من أجل تحقيق ديمقراطية حقة وعدالة اجتماعية وتنمية مستدامة.
وكان صندوق النقد قد وافق في أغسطس/آب الماضي على اعتماد خط ائتماني احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار وذلك لدعم جهوده لحماية اقتصاده من الصدمات الخارجية، وعلى رأسها تفاقم فاتورة استيراد الطاقة وتفاقم تداعيات أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
ومؤخرا أفاد تقرير رسمي مغربي بأن الاحتياطيات الأجنبية في بنك المغرب (المركزي) تصل إلى 134 مليار درهم (15.6 مليار دولار) حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات البلاد أربعة أشهر.
ولمواجهة الصعوبات الاقتصادية، قرر المغرب لأول مرة إصدار سندات سيادية في نوفمبر/تشرين الثاني لتوفير تمويل للدولة.
غير أن خفض وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد أند بورز) توقعاتها للمغرب من مكانة مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي من شأنه أن يخفض الإقبال على السندات المغربية، ويزيد تكلفتها على الحكومة.
وكانت ستاندرد أند بورز عزت تقييمها السلبي للمغرب إلى مخاطر ناجمة عن عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية الذي تغذيه أزمة الديون بمنطقة اليورو أكبر شريك تجاري للمملكة.
ويواجه المغرب هذا العام انخفاضا بالمحصول الزراعي المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا، وهو ما يعني أنه يتعين على الرباط استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وبسعر أعلى، وسيؤدي ارتفاع سعر النفط أيضا لزيادة تكلفة الاستيراد.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الاقتصاد المغربي سيتباطأ هذا العام إلى ما بين 2% و3% هذا العام مقارنة مع 4.9% عام 2011.
جولة للملك
وسيشرع ملك المغرب محمد السادس اليوم بجولة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سيبدأها بالسعودية، يتصدر جدول أعمالها التسويق للاستثمار في بلاده.
وكان مصدر مغربي مسؤول قد أفاد بأن جولة الملك ستكون فرصة لتسويق فرص استثمارية مغربية جديدة.
ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه تسعين مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أثرت أزمتها على إيرادات المغرب من السياحة وتحويلات المغاربة العاملين بالخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.
من جهته رجح وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن يناقش الملك الاستثمار والعلاقات الثنائية.
وتتطلع الرباط إلى أن يشتري مستثمرون من الخليج كميات كبيرة من سندات سيادية تفوق قيمتها مليار دولار تأجل طرحها للبيع إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بدلا من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.