شكايات مباشرة بأشخاص متهمين بتحريك مسيرات التهليل والتكبير

علمت أخبارنا المغربية أن جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، تهم ما شهدته شوارع بعض المدن المغربية، من كسر لإجراءات "الطوارئ الصحية"، حيث ورد في الشكاية التي اطلعت أخبارنا على نسخة منها، أنه فوجئ الراي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها أشخاص حددت الشكاية هوية ثلاثة منهم، غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة، ومس خطير بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.
وأكدت الشكاية أن هذه الوقائع التي يمكن معاينتها بتعليمات من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي، تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه.
الشكاية والتي قدمها عدد من المحامين المعروفين كالأستاذ الهيني وزهراش والكلاعي نيابة عن الجمعيات المذكورة أشارت إلى أن الفصل 20 من الدستور نصّ على ان "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، وينص الفصل 21 منه على انه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وطالب المشتكون النيابة العامة بإصدار تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين.