تقدمت "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، و"مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف" و"الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" في شخص ممثليهم القانونيين ضد المشتكى بهم: الداعية السلفي رضوان بن عبد السلام، والراقي أشرف الحياني، والمنشد تطواني وكل من سيكشف عنهم البحث، بشكاية إلى رئيس النيابة العامة من أجل التحقيق مع الداعين إلى خرق حالة الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات، حيث تم تعريض حياة المواطنين للخطر في ظل تفشي وباء كورونا، والقرارات الاحترازية العديدة التي اتخذتها السلطات وعلى رأسها قرار الحجر الصحي ومنع التجول. وجاء في الشكاية أن الجمعيات المذكورة "فوجئت، كما فوجئ الرأي العام الوطني والدولي، بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاسوتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها"، من وصفتهم الشكاية ب "زعماء العصابة الإجرامية ومن معهم"، "غير مبالين ومتحدين قرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد"، "مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك، وبشكل طبيعي وعلمي، في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام". وقد اعتبرت الشكاية أن في هذه الخطوة غير المأمونة العواقب "مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة"، و"مس خطير بالنظام العام عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية". وقالت الشكاية إن "هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام، طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه". حالة من الفوضى عمت بفعل خرق الحجر الصحي لهذه الأسباب أكدت الجمعيات المذكورة في شكايتها الموجهة إلى رئيس النيابة ملتمسها بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم، وفق فصول المتابعة التي تراها النيابة العامة مناسبة، مع حفظ حق الجمعيات المشتكية في التقدم بالمطالب المدنية. وينوب عن الجمعيات المشتكية كل من المحامي عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان وعائشة الكلاع المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
