هل كان قرار "العثماني" تجميد التوظيف والترقيات بسبب "كورونا" صائبا؟

لا يمكن لأي كان من أبناء هذا الوطن الساكن في قلوبنا إنكار أن المغرب على عكس عديد البلدان الغربية، حقق نجاحا مشهودا له به عالميا، من حيث اعتماده مقاربة استباقية ترمي إلى الحد من استشراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وحماية صحة وسلامة المواطنين. إذ بمجرد ظهور أول إصابة بالوباء اتخذت سلسلة من القرارات السيادية الجريئة والإجراءات الاحترازية والوقائية، توجت بدعوة الملك محمد الساس إلى التعجيل بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا، على أن تخصص له 10 مليارات درهم من الميزانية العامة.
بيد أنه في مقابل ذلك ورغم ما أبان عنه أبناء الشعب الأوفياء من وعي بخطورة المرحلة، وانضباط للتوجيهات الاحترازية وانخراط في التعبئة الشاملة والتضامن الوطني الكثيف، وبلوغ الموارد المضخوخة بصندوق تدبير الجائحة إلى أزيد من 23 مليار درهم، أبى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلا أن ينكأ جراحهم حين أجاز لنفسه الخروج في عز الأزمة الصحية والنفسية بأول قرار يضرب الإجماع الوطني في مقتل، جراء تعليق الترقية في القطاع العمومي التي ظلت شريحة عريضة من الموظفين تعلق عليها آمالا كبيرة في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وإجهاض أحلام أعداد غفيرة من العاطلين بإلغاء مباريات التوظيف.
حيث أنه سارع بشكل انفرادي ودون حتى استشارة المركزيات النقابية، إلى توجيه منشور لجميع أعضاء حكومته يدعوهم إلى تكريس المخصصات المالية لوزاراتهم في مواجهة تداعيات الوباء، بعد أن قرر حذف جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف التي كان مقررا تنظيمها، وحث الآمرين بالصرف بحجب مشاريع قرارات الترقية عن مصالح المراقبة المالية المعنية، باستثناء تلك المتعلقة بالموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وقطاع الصحة، معتمدا في ذلك على مرسوم القانون المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي ينص على اتخاذ اللازم مما تقتضيه هذه الظروف العصيبة من تدابير، والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم...
وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن العثماني يسير على خطى سلفه عبد الإله ابن كيران، فقد عودنا هو الآخر على سوء التدبير لما يتسم به تخبط وضيق الأفق وافتقاره إلى حس الخلق والابتكار، إذ بعد أن ضرب أخماسا في أسداس وتعذر عليه الحل، لم يجد أمامه من وسيلة أسرع تقوده إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ورفع التحديات المطروحة، وحماية صحة المغاربة وضمان سلامتهم، عدا العودة ثانية إلى الهجوم العنيف على مصالح الموظفين والشباب العاطل.
وكان من الطبيعي أن يثير هذا القرار الارتجالي والتعسفي في هذه اللحظة المفصلية من التاريخ، زوبعة قوية من السخط العارم والاستياء العميق لدى فئات واسعة من الموظفين والمعطلين وأسرهم، حيث تكاثرت ردود الفعل الغاضبة وتهاطلت الانتقادات اللاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الكثيرون أن القرار عشوائي وغير منصف وخال من روح المواطنة والحس بالمسؤولية، لكونه جاء خارج السياق من جهة ولما يحمله من تمييز بين الموظفين وحرمان عشرات الآلاف من حقوقهم الأساسية والمشروعة من جهة ثانية، علما أنهم ساهموا في الصندوق الخاص بمواجهة الوباء القاتل، فضلا عما يبذلونه إلى جانب إخوانهم في الأمن والصحة من جهود جبارة وتضامن كبير. وكانوا يمنون النفس بأن تحذو الحكومة حذو باقي الحكومات الأخرى وتبادر إلى أجراءات مناسبة، للتخفيف من منسوب الضغط النفسي والمادي، الذي يخنقهم ويؤرقهم.
وأن يخرج المركزيات النقابية بدورها عن صمتها ويجعلها تسارع إلى استنكار إقدام رئيس الحكومة على المس بمكتسبات وحقوق الموظفين المشروعة، تحت ذريعة مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد الذي دعا ملك البلاد إلى إنشاء صندوق خاص بمكافحته، وتعلن عن رفضها التام لقرار تعطيل الترقيات المبرمجة في القانون المالي للسنة الجارية، سواء منها الترقية بالأقدمية أو الكفاءة، معتبرة أنه قرار أحادي لم يتم الأخذ برأيها في شأنه، داعية إلى التعجيل بمراجعة المنشور الأخرق الذي لا يتوافق ودقة المرحلة، التي لا تطيق إصدار مناشير تمييزية بين أطر الوظيفة العمومية وكافة الأجراء.
إن قرار رئيس الحكومة المتسرع وغير المفهوم أفسد على المواطنات والمواطنين ذلك الشعور العميق والنبيل بالفخر تجاه ما عبر عنه الشعب المغربي بكامل العفوية من تلاحم وتضامن، ولم يستسغ الكثيرون منهم هذا الركوب الأرعن على قانون الطوارئ لتمرير مثل هذه القرارات الجائرة، وخرق اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا. ألم يكن حريا به التريث قليلا إلى حين أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ وإذا كان لا بد من الاستعجال في البحث عن موارد إضافية لتطويق الجائحة، فلم لم يتم اللوذ بالميزانيات الضخمة المخصصة لمؤسسات الدولة على مستوى شراء السيارات وتوفير الوقود وغيره... أو تخفيض أجور كبار المسؤولين ورواتب الوزراء وتعويضات البرلمانيين وإلغاء معاشاتهم غير المشروعة...؟
فقرار العثماني سيظل يؤرخ لجائحة كورونا ببلادنا، ويبرهن مرة أخرى على أن الرجل أبعد ما يكون عن قيادة حكومة دولة بحجم المغرب، الذي يشهد العالم بنبوغ قائده الملهم الملك محمد السادس، الذي لم يفتأ يعطي الدروس ويقدم من المبادرات ما يساهم في حل عديد الإشكاليات ليس فقط في بلادنا، بل حتى في القارة الإفريقية، دون أن يعتبر المسؤولون.