أصدر رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء، منشورا إلى الوزراء في جميع القطاعات الوزارية يخبرهم بقرار تأجيل جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف في المغرب، وذلك لتخفيف العبء على ميزانية الدولة وتعبئة جميع الموارد المالية المتاحة لتجاوز الظرفية الصعبة والتي ترتبط بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ويعد منشور رئيس الحكومة هذا أول قرار ينزل بعد دخول مرسوم بقانون الخاص بأحكام حالة الطوارئ الصحية، والذي يمكن الحكومة من اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي يتطلبها الوضع، خلال هذه الفترة، وذلك عبر إصدار مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، وذلك للحيلولة دون تفشي الوباء وحماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين. وحسب منشور رئيس الحكومة فإن الظرفية تستدعي اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية، وهذا القرار يهم إدارت الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات التي تؤدي أجور مستخدميها من الميزانية العامة. ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات إلى تأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي تم الإعلان عن نتائجها، وكذا تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في السنة الجارية غير المنجزة إلى حد الآن. واستثنى منشور رئيس الحكومة الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة، معلنا على أنه بعد تجاوز هذه الأزمة سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات وفي حدود الإمكانات المتاحة. من جهة ثانية، شدد العثماني على ضرورة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في السنة الجارية غير المنجزة إلى حد الآن، موردا أنه يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية. المنشور، الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، قال إن الهدف هو “مواجهة الانعكاسات السلبية لانتشار جائحة كورونا في بلادنا”، مبرزا أن ذلك يقتضي تضافر جهود الجميع وتعبئة كل الموارد المتاحة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة. ووفق ما تضمنه المنشور فإن هذا القرار أملته الظرفية الاستثنائية المرتبطة بتحديات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تتطلب تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتمكينها من تركيز توجيه الموارد المالية المتاحة لهذا الطارئ.
