البيانات الضخمة والأبحاث الميدانية في حرب كورونا

لم يعد يخفى على أحد أن دولة الصين استطاعت وقف زحف فيروس كورونا ومحاصرة امتداده فوق أراضيها بشكل أبهر كل دول العالم , ولن يفاجأنا خبر تخلص الصين من هذا الوباء في الأيام المقبلة تاركة معظم دول العالم تعيش الهلع وسط مستنقعات هذا الوباء الفتاك .
الصين عبأت في حربها ضد فيروس كورونا كل إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية والتقنية والمعلوماتية مستغلة ارتفاع مناسيب الوعي والدقة والتنظيم في الدولة ( مؤسسات ومواطنين ) ، وتبقى البيانات الضخمة LE BIG DATA أهم سلاح استخدمته الصين في حربها لمواجهة تفشي الوباء .
وتمثل البيانات الضخمة مرحلة هامة من مراحل تطور نظم المعلومات والإتصالات، وهي تعبر في مفهومها المبسط عن كمية هائلة من البيانات المعقدة التي يفوق حجمها قدرة البرمجيات والآليات الحاسوبية التقليدية على تخزينها ومعالجتها وتوزيعها، الأمر الذي يؤدي إلى وضع حلول بديلة متطورة تمكن من التحكم في تدفقها والسيطرة عليها.
وتستخدم البيانات الضخمة في عدة مجالات اليوم كالتعليم والأمن والتجارة والتواصل (موقعا Amazon و Facebook نموذجا) , وتوفر تنبؤات لصانعي القرار وأدوات مبتكرة لفهم أفضل للظروف وبالتالي إتخاذ قرارات صحيحة تحقق الأهداف المطلوبة .
وهكذا , وضعت الصين بتنسيق مع شركات الاتصالات تطبيقا معلوماتيا يتيح لمواطنيها التسجيل باسخدام رقم الهاتف والاسم ورقم التسجيل الوطني لمساعدة الناس على معرفة مدى احتمالية تواجدهم في وقت سابق بمقربة من شخص مصاب أو مشتبه في إصابته وذلك بتفعيل عملية تطابق البيانات المعروضة مع البيانات الضخمة المتوفرة لدى السلطات العامة .كما عمل عملاقا الانترنيت "ali baba" و "tencent" بتصميم تطبيق للهواتف المحمولة يُبلَّغ من خلاله المواطنون الصينيون بمستوى الخطر المفترض حيث تعتمد رموز الإستجابة السريعة Quick Response Codes و التي يعتمد لونها على زيارتهم أو عدم زيارتهم لأماكن مصنفة على أنها تمثل تهديدا للصحة العامة وتتغير الألوان المحددة لدرجة الخطر بشكل أوتوماتيكي على هواتفهم .
وللتذكير , فإن سهولة توافر المعلومات وتحليل البيانات الضخمة مكنت الصين من تحديد الوضع واتخاذ القرارات والمبادرات الآنية بشأن كل مايتعلق بالجوانب المتعلقة بتفشي الفيروس , وهكذا عملت منصات رقمية أخرى متطورة على تحليل البيانات الضخمة وتحديد كل تحركات الأشخاص المصابين أو المحتمل إصابتهم وبالتالي فرض الحجر الصحي الإجباري التام على مناطق معينة وإخضاع جميع المشتبه في إصابتهم للمراقبة الصحية والفحص المخبري الإجباري .
لاشك أن محاصرة الفيروس ليس بالأمر الهين، إلا أنه ليس مستحيلا طبعا ، ولاسبيل لذلك إلا بتجنيد كل سلطات الدولة وتظافر جهود كل أفراد المجتمع المدني...
وعلى هذا الأساس، نعتقد ان الفرصة ماتزال أمام دول أخرى (كالمغرب) للتنسيق مع شركات الاتصالات وخبراء المعلوميات لوضع تطبيقات إلكترونية أو منصات رقمية واستغلال تطبيقات التراسل الفوري للمساهمة بشكل أو بآخر في تطويق ومحاصرة تفشي الوباء .
وهذا كله , لن يغني عن الأبحاث الميدانية التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للدول الموبوءة في عملها اليومي للإتصال بالمصابين وأقاربهم من أجل تحديد خريطة الأشخاص المحتمل إصابتهم ومواقع تنقلاتهم؛ بحيث تمكن مختلف المعلومات المستخلصة من إتخاذ القرارات المناسبة التي يتطلبها فرض حالة الطوارىء تحقيقا للأمن الصحي العام.
وحتى لاتفوتنا الفرصة للتذكير , أن المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب أتاحت للعمال والولاة اتخاذ تدابير إضافية ذات طابع توقعي أو وقائي خاصة لمواجهة انتشار وباء كورونا داخل جماعة معينة أو عدة جماعات تابعة لنفوذهم و أوكلها ؛ حيث يمكنهم مثلا إصدار أوامر الحجر الصحي التام على حي أو أحياء سكنية أومنشآت معينة و تحديد أوقات فتح وإغلاق محلات المواد الغذائية و فرض قيود وضوابط متعلقة بالتنقل و منح الأجهزة التابعة لهم حق فرض الحجر الصحي الإجباري والمراقبة الصحية على الأشخاص المخالطين للمصابين أو المشتبه في إصابتهم...
والأهم من كل هذا الآن، فإن سلاحنا الفعال لمواجهة هذه الجائحة يبقى هو إلتزام جميع المواطنين بتدابير الوقاية و والإنضباط التام لإجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي التي فرضتها سلطات البلاد وعدم مغادرة محلات السكنى إلا للضرورة القصوى .

نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد و العباد ويبعد عنا هذا الوباء .