هاته الفئة من الأطباء في خطر، ووزير الصحة مطالب بالتدخل عاجلا

بعد انتهاء مدة تكوينها داخل المستشفيات الجامعية، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الخضوع لامتحان نهاية التخصص، الذي تزامن مع جائحة كورونا، تجد فئة الأطباء المقيمين غير المتعاقدين (أطباء طور التخصص داخل المستشفيات الجامعية) نفسها متجندة للعمل إلى جانب زملائها بالمراكز الاستشفائية على الرغم من أن عقدة التكوين انتهت، وبالتالي انتهت معها عقدة التأمين والتعويض عن حوادث الشغل، وكذا التعويض الذي كانت تتلقاه هذه الفئة رغم هزالته وهو 3500 درهم شهريا الأمر الذي أكده لأخبارنا المغربية د أمين الخدير المنسق الوطني السابق للأطباء المقيمين والداخليين.
عدد مهم من هؤلاء الأطباء (في اختصاصات حيوية ومحورية كالإنعاش، التخصصات الاستعجالية، الأشعة وغيرها) يعمل دون تأمين وكذا دون تعويض منذ يناير الماضي، ما أرجعه د الخدير لاختلاف تعامل إدارات المستشفيات الجامعية مع هذه الفئة، فهناك من طالب المعنيين بتأمين نفسه وعلى حسابه الخاص (في ظل توقف التعويضات كما أشرنا)، ومنهم من أخبرهم بتمديد عقدة التأمين في غياب أي وثيقة تثبت ذلك نسخة في حين بقيت فئة مهمة تعمل دون أي إطار أوغطاء قانوني...
وضعية فئة الأطباء المقيمين هاته، والتي استجابت لنداء الوطن والواجب، ملتحقة بالصفوف الأمامية لمحاربة "كورونا"، تبقى وصمة عار في جبين وزير الصحة ووزارة الصحة والمنظومة الصحية بأكملها، وتسوية تأميناتها وتعويضاتها (على هزالتها) تبقى أولوية قصوى وواجبا على الوطن في مواجهة هؤلاء... وما ذلك على الوطن بعسير.