في هذا السياق، نظم الأطباء الداخليون والمقيمون، أمس الخميس، اعتصاما أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، للتذكير بمطالب 4 آلاف طبيب وطبيبة على الصعيد الوطني. وقال أمين الخدير، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، إن الأطباء الداخليين والمقيمين "يساهمون في تقديم حصص التشخيص والعلاج للمرضى بنسبة 75 في المائة، بأجرة لا تتعدى 3500 درهم للشهر بدون تأمين أو تغطية صحية". ومع استمرار الإضراب المفتوح، اعتبر الخدير أن "أصحاب العقول الحكيمة مدعوون إلى التدخل لحلحلة الوضع وتجنب ما لا تحمد عقباه، وبلوغ مرحلة احتقان غير مسبوقة". وذكرت مصادر من داخل الأطباء المضربين أن الأطباء والطبيبات يعيشون "حالة من الضغط النفسي، بسبب تسرب الملل إلى نفوسهم مع تأخر الاستجابة لمطالبهم، الرامية إلى تحسين أوضاعهم المالية وصرف تعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية والرفع من الأجور التي يتقاضونها عن فترة التكوين، موازاة مع العمل في المستشفيات الجامعية وأدائهم لمهام طبية وجراحية". وعبر بعض المضربين عن الرغبة في الالتحاق بالمستشفيات الجامعية لمواصلة التكوين والتداريب، مع تنفيذ احتجاجات داخل فضاءات المستشفيات. ويتضمن الملف المطلبي دعوة الحكومة إلى الزيادة في الأجور والتعويضات عن المهام، وتوفير الظروف المادية والمعنوية المتعلقة بالعمل في المستشفيات الجامعية، وتحسين الوضع المادي للطبيب ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر، والتغطية الصحية، ورفع قيمة أجورهم الشهرية وصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، بأثر رجعي منذ سنة 2007.
