ما ينبغي أن تعرفه عن خدمة "الزواج عن بعد" بالمغرب (فيديو)

قدم طارق القاسيمي، عضو نقابة العدول المغاربة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، معطيات مهمة بخصوص الخدمة الإلكترونية الموجهة للمقبلين على الزواج بالمغرب والتي أثيرت حولها الكثير من التساؤلات.
هذه الخدمة المتمثلة في طلب الحصول على الإذن بالزواج لدى محاكم المملكة، عبر بوابة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض من طرف وزارة العدل.
وأضاف القاسيمي في حديث ل "أخبارنا" أن العدل هو من يتقدم بالطلب الإلكتروني المرفق بالوثائق الضرورية، للحصول على الإذن، تحت مواكبة القاضي المكلف بالزواج، مع الإشارة إلى ضرورة حضور طرفي الزواج.
وتابع المتحدث أن هذه الخدمة لازالت محصورة فقط على ساكنة سلا في خطوة تجريبية، حيث من المنتظر أن يتم تعميمها قريبا على باقي المدن، داعيا وزارة العدل إلى التفاعل الإيجابي مع هذه البوابة والتعامل مع العدول إلكترونيا.
وأشار عضو نقابة العدول أن عقد الزواج في المغرب من العقود المقدسة، وأن العدل لازال محاطا أمام الإدارات بالتعامل الورقي، وهو ما يساهم في تأخر هذا النوع من الإجراءات، حيث بات من الواجب على وزارة العدل أن تتفاعل مع قرار الحكومة بخصوص التباعد الاجتماعي وتقليص التعامل الورقي لما فيه من خطورة في ظل انتشار فيروس كورونا.
هذا، وكانت نقابة العدول المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، قد أصدرت بلاغا بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها في ظل الوضعية الراهنة، وجاء فيه:
تفعيلا لمذكرة الكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،في شأن الإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد بعقد الاجتماعات النقابية الوطنية والإقليمية والمحلية عن بعد وبصفة دورية،عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين يوم السبت 18 ابريل 2020 ابتداء من الساعة التاسعة 21.00 ليلا الى حدود الساعة العاشرة ليلا بواسطة إحدى تطبيقات التواصل عن بعد اجتماعا تداول خلاله اعضاء المكتب الوطني التدابير والقرارات الاحترازية الطارئة التي اتخذت من طرف الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة لأجل محاصرة تفشي جائحة فيروس كرونا المستجد، وما تلاها من تجاوب لمرفق التوثيق العدلي عبر ربوع المملكة، بالامتثال التلقائي لحالة الطوارئ الصحية بطواعية و روح عالية من المسؤولية والمواطنة الحقة، و التضامن المادي الرمزي بالصندوق الذي أحدثه صاحب الجلالة حفظه الله،واغلاقهم لمكاتبهم وتجميدهم لجميع انشطتهم بهدف المساهمة إلى جانب باقي القطاعات في محاصرة تفشي هذا الوباء في أقرب وقت ممكن،إلا أن الوضع الاستثنائي كشف عن مجموعة من المشاكل الآنية والمستعجلة والتي ستفرض على مختلف القطاعات الحكومية مضاعفة الجهود لتخطيها وتجاوزها بروح من المسؤولية حفاظا على الصحة العامة للمرتفقين والمهنيين، واتخاذ إجراءات استعجالية من قبل الحكومة وباقي القطاعات المرتبطة بممارسة المهنة، وعلى رأسها وزارة العدل، لضمان الحفاظ على مبدأ استمرارية مرفق التوثيق العدلي في اداء واجباته اتجاه المواطنين، وعلى هذا الأساس فإن المكتب الوطني:
1_ يثمن الخطوات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله،والروح الوطنية العالية للجنود بالجبهة الامامية في مواجهة هذا الوباء،بمختلف قطاعاتهم ومهامهم دون استثناء.
2_ ينوه بدور وزارة المالية في تسهيل ولوج السادة العدول إلى البوابة الالكترونية للمديرية العامة للضرائب، وانخراطنا في التسجيل والتصريح الإلكترونيين.
3_ يدعو الحكومة بتنسيق مع القطاعات المختصة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات حازمة،تتناسب والوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، من أجل تسريع التحول الرقمي للإدارة ومرفق التوثيق العدلي، وإستصدار النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك.
4_ مطالبة وزارة العدل الإسراع في التعامل الالكتروني مع مؤسسة التوثيق العدلي وتجاوز أساليب العمل التقليدية التي أصبحت عائقا أمام العدول في اداء مهامهم التوثيقية في أحسن الظروف،وتبني الرقمنة كخيار استراتيجي وطني.
5_ تذكير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبادل الإلكتروني مع جميع المهنيين دون تمييز بين ممتهني التوثيق .(القن السري على سبيل المثال).