مسودة قانون "التوثيق العدلي" تنذر بحرب قادمة بين العدول والموثقين

أمام مقر الهيئة الوطنية للعدول بالرباط وقف يوم الأربعاء 19 غشت، مجموعة من العدول المنضوين تحت لواء هذه المنظمة رافعين شعارات تعبر عن الاستياء والامتعاض والغضب الناتج عن الظرفية الصعبة التي تجتازها مهنة التوثيق العدلي، حسب المحتجين.
سبب الاحتقان هو الأداء الباهت للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وفق تصريحات العدول، تجاه "الاستفزازات المتواصلة والهجمة الشرسة المنظمة من قبل الموثقين، والتي استهدفت الهوية التاريخية والعريقة والمهنية للسادة العدول، حيث حشروا أنفسهم قسرا في مطالبنا المشروعة"
ساحة المواجهة بين العدول والموثقين هي مشروع تعديل قانون 16.03 والذي كان يسمى "خطة العدالة" بينما سيحمل بعد التعديل اسم "قانون التوثيق العدلي" وهو ما أغضب الموثقين الذين رأوا في التعديل "تطفلا" على قطاعهم حيث دعوا في لقاء نظم بمدينة الدار البيضاء يوم 25 يونيو الماضي إلى ضرورة الضغط على وزارة العدل والحريات من أجل تغيير بعض من بنود المسودة موضوع الخلاف.
من جهته صرح طارق قاسيمي، عضو اللجنة العلمية والقانونية للعدول، أن الموثقين عبروا عن قلة النضج عندما حشروا أنفهم في نقاش حول تعديل قانون لايعنيهم. المتحدث أضاف في اتصاله ب"لكم" أن مهنة العدول هي مهنة توثيق قبل ظهور الموثقين وأنها جزء من هوية المغاربة وتراثهم وأن كل بيوت المغاربة بها وثائق عدلية ما يقتضي إعادة الاعتبار لهذه المهنة والنهوض بواقعها.
حرب العدول داخلية أيضا حتى وجه المحتجون انتقادات كثيرة لهيئتهم اتهموا فيها مكتبهم التنفيذي ب "عدم ترتيب الأولويات والنقاط المفصلية والمطلبية التي تؤكد الهوية التاريخية للمهنة، ناهيك عن انعدام التواصل مع العدول عبر المجالس الجهوية" كما طالبوا قيادتهم بإصدار بيان شديد اللهجة تجاه "الهجمة الشرسة التي يشنها الموثقون على المهنة".