في غمرة الحرب الدائرة رحاها في مراكزنا الاستشفائية المدنية والعسكرية، انعقد وفق تقنية التواصل عن بعد يوم السبت 18 أبريل 2020 مجلس حكومي على بعد يومين من نهاية الحجر الصحي، الذي فرضته السلطات العمومية من 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 بناء على المرسوم رقم: 293.20.2، وكما كان متوقعا من قبل صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يحمل رقم: 333.20.2 يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية بجميع أرجاء البلاد، لغرض مواصلة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وجدير بالذكر أن هذا المرسوم يسمح للسلطات المعنية باعتماد نفس الإجراءات الوقائية والزجرية التي كان معمولا بها سابقا في المرحلة الأولى، من حيث حث المواطنين على الاستمرار في الالتزام بقواعد النظافة والسلامة، احترام القوانين بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها أو التنقل خارج الحي إلا عند الضرورة القصوى، منع التجمعات والتجمهر والاجتماعات وغير ذلك...
فما هي يا ترى دواعي عودة الحكومة لاتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية؟ بداية لا بد من الإشارة إلى أن قرار تمديد سريان الحجر الصحي لفترة ثانية لقي ارتياح واستحسان معظم المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه، بمن فيهم حتى الأشخاص المتضررين سواء منهم أرباب المقاهي والمطاعم أو الذين فقدوا مصادر رزقهم، لما يرون فيه من مصلحة وطنية وطوق نجاة من الهلاك. إذ رغم كل التدابير الاحترازية والاستباقية التي اتخذها المغرب مع ظهور أول إصابة بالفيروس المستجد "كوفيد 19" على ترابه، وقطعه أشواطا هامة في اتجاه تطويق تفشي الجائحة يشهد له بها العالم بأسره، مازال هناك العديد من الصعاب والتخوفات التي يستدعي تجاوزها المزيد من التعبئة واليقظة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات المؤكدة ورقود عدة أشخاص آخرين في غرف العناية المركزة.
ذلك أنه على إثر اكتشاف بؤر مهنية وتجارية وأسرية في مدن الدارالبيضاء وطنجة والعرائش، ساهمت بشكل لافت في ارتفاع نسبة المصابين وخوفا من تفاقم الحالة الوبائية، لم يكن أمام السلطات من خيار آخر عدا إقرار المرحلة الثانية للطوارئ الصحية، وهو ما كشف عنه وزير الصحة خالد آيت الطالب الذي حتى وهو يطمئن الرأي العام من خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء يوم الأحد 19 أبريل 2020، عن كون المغرب استطاع التحكم في الوضعية الوبائية، بفضل القيادة الرشيدة لملك البلاد محمد السادس وتوجيهاته السامية في اتخاذ التدابير الاحترازية الاستباقية والتعبئة الشاملة وانخراط جميع الفاعلين في التصدي لتداعيات الجائحة، فإنه لم يفته دعوة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التراخي في الامتثال لتعليمات الجهات المسؤولة تفاديا للأسوأ، إذ أن أي تهاون أو استهتار من شأنهما أن يؤديا لا قدر الله إلى نسف كل الجهود المبذولة منذ بداية المعركة وإعادتنا إلى نقطة الصفر. فضلا عن أن الخروج الآمن من حالة الطوارئ يستلزم وضع خطة محكمة وأكثر دقة.
من هنا يتضح جليا أنه خلافا لما كان يعتقده البعض من أن أي تمديد سيكون لا محالة في غير صالح القطاعات الأكثر تضررا والكثير من الفئات الهشة والمعوزة ويؤدي إلى حالة من اليأس والتمرد، فإن المرسوم الجديد يحمل في طياته بذورا من الأمل والتفاؤل، ويجسد مؤشرا إيجابيا على أن تجاوز بلادنا لهذه المحنة المؤرقة بات وشيكا، ويؤكد على مدى فعاليات التدابير الاحترازية والزجرية التي وضعتها السلطات العمومية بصفة مضبوطة ومستعجلة وأن كل ما بذل من جهود جبارة، لاسيما منها إحداث صندوق خاص بتدبير ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف دعم قطاع الصحة من خلال تأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يرتبط
بتوفير البنية التحتية لاستقبال المصابين، وكذا التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة المسجلة في نظام راميد وغير المسجلة في المدن والقرى وفاقدي موارد رزقهم خلال هذا الظرف الصعب...
فتمديد حالة الطوارئ الصحية ليس قرارا مرتجلا أو اعتباطيا، وإنما هو قرار حكيم بني على رؤية استشرافية بعقلانية ورصانة، اعتمادا على رأي ذوي الخبرة من الأخصاء وتجارب بعض البلدان، وجاء لتعزيز مكتسبات المرحلة الأولى من الحجر الصحي، التي ساهم فيها التزام غالبية المواطنين بقواعد النظافة والسلامة وتفاعلهم الإيجابي مع القرارات الجريئة للسلطات، ومهدت للرفع من وتيرة إجراء التحاليل المخبرية، حتى صار بمقدور الأجهزة الصحية إجراء ما لا يقل عن 2000 تحليل يوميا للمخالطين، في انتظار توسيع دائرة التحاليل فور توصل بلادنا بوسائل التحاليل السريعة.
نحن إذن أمام مرحلة ثانية حاسمة ونريدها أن تكون جسرا للعبور بسلام نحو بر الأمان بأقل الأضرار الممكنة، وأن نعي جيدا أن تحقيق النجاح تحتم علينا الاستمرار في التمسك بقيم التضامن والتحلي بمزيد من الصبر والحفاظ على تلك اللحمة الوطنية المتينة بين الدولة والشعب، وأن نتجند جميعا لذلك بقوة وكل ما نملك من حس وطني وروح المسؤولية، وعدم التساهل مع أولئك الذين يصرون على التمادي في الاستهتار بالقوانين داخل الوحدات الصناعية والتجارية وخارجها، غير مبالين بما لتهورهم من عواقب وخيمة على البلاد والعباد، وأن تشدد السلطات قبضتها في مواجهتهم بنوع من الحزم والصرامة، لأننا لسنا مستعدين لأي انتكاسة.
