نادية ياسين ضد الملكية الوراثية و\"العدل\" مع دولة مدنية

قالت نادية ياسين، زعيمة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، إن "موقف الجماعة، على المستوى النظري، ضد الملكية الوراثية مطلقا. بصفتنا رجال دعوة، نعقتد أن الأوتوقراطية لا تمت بصلة لثراتنا الإسلامي الحققي". غير أن ابنة الشيخ ياسين، مؤسس وزعيم الجماعة، تستدرك قائلة "نحن أيضا ضد العنف، إننا براغماتيون ولسنا طوباويين. فمنذ تأسيس الدائرة السياسية للجماعة سنة 2000 ونحن ندعو الجميع لحوار وطني ووالدي أصدر كتابا بعنوان "الإسلامي والحداثة" يؤكد بوضوح أننا مع التعددية الحزبية وفصل السلط ومع مجتمع مدني مبني على التوافق، توافق على أساس الهوية الدينية التي تجمع الجميع". غير أن نادية ياسين لم توضح العلاقة ما بين الجانب النظري الرافض للملكية الوراثية والجانب العملي الذي يفترض أن يؤدي إلى "تطور تدريجي غير مفروض من طرف أشخاص فوق القانون وإنما نتيجة اختيارات نابعة من الشعب، فنحن نريد أن نسير على إيقاع الشعب ولا نسعى للزج ببلادنا في الفوضى"، على حد تعبيرها، وما إذا كان المستوى الأول منفصلا عن النشاط السياسي العملي لأعضاء الجماعة. موقف الجماعة من النظام الملكي ومن الملكية البرلمانية كسقف للمطالب الإصلاحية كانت موضوع خلافات داخل حركة 20 فبراير، فضلا عن المشروع المجتمعي الإسلامي للجماعة في مقابل المشاريع الديمقراطية. من جهة أخرى أوضحت نادية ياسين، التي كانت تتحدث لموقع "لكم" بالفرنسية، أن العدل والإحسان دافعت عن تحرير المرأة أثناء أن النقاش حول مدونة الأسرة بحجج متنورة من داخل المرجعية الفقهية الإسلامية حجبها التأويل "المخزني الرجعي" للإسلام. معتقدة أن المرجعية الإسلامية يمكن أن تضمن الكثير من حقوق المرأة. ومعلوم أن الجمعيات النسائية والحقوقية وأحزاب اليسار الديمقراطي تناضل من أجل سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة، على القوانين والتشريعات المحلية. هذا المبدأ تضمنته توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي ينتظر أن تتم دسترتها بناء على ما ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ومطالب الحركة الديمقراطية.
وكان موقع "الجماعة" الناطق باسم جماعة "العدل والإحسان" قد، دعا في ركن "لنا كلمة" (افتتاحية الموقع) إلى "دولة مدنية عصرية لا أحد يملك فيها قداسة أو تفويضا إلهيا، ويكون الشعب فيها مصدرا للسلطة انطلاقا مما يؤمن به ويعتقده ويختاره. بكلمة واحدة نحن مع سيادة الشعب"، وأوضح أنه "وفي سياق ما يجري في المغرب ومحيطه لم يعد الأمر يتعلق بمزايدات ولا بالتفافات ولا باتهامات سواء من جانب السلطة أو من جانب المعارضة". ودعت الجماعة إلى إبداع ما يمكنه من الوصول إلى حلول ديمقراطية منصفة تضع حدا للاستبداد والفساد، وترجع اختيار الحاكم للشعب".
وأضافت الافتتاحية أن المعارضة في المغرب، ومنها جماعة العدل والإحسان، ليست حالمة ولا مثالية، ولا نية لها في التأزيم، ولا تحبذ الاضطرار إلى المواجهة الشعبية المفتوحة مع السلطة.. ولا هي وصية على أحد، ولا نية لها في الاستفراد بشأن من شؤون هذا البلد، ولا أن تفرض اختيارا معينا على الشعب... إن نضالها الوحيد والأوحد والموحد هو أن يرفع الاستبداد وأن يكون الاختيار للشعب.
وأضاف أن الجماعة "مع توافقات وآليات علنية وواضحة تحفظ لكل الاختيارات السياسية حقها في الوجود وفي التمثيل المؤسساتي".