الحمداوي: ندعو إلى حلف مناهض للاستبداد

أجرى موقع هسبريس حوارا شاملا مع الأستاذ محمد الحمداوي ، عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، حول العديد من القضايا السياسية والحركية التي يعرفها المغرب في هذه الأيام ، موقف الجماعة من الدولة المدنية ، ومصير الخلافة على منهاج النبوة ،وشروط الجماعة لقبول الدخول في اللعبة السياسية ومقترحاتها من أجل التغيير، وعلاقتها بالأطياف السياسية الأخرى ، وسر دعمها لحركة 20 فبراير ، وموقفها من الملكية البرلمانية ... وغيرها من القضايا المهمة يتطرق لها هذا الحوار .
نادت الجماعة مؤخرا بدولة مدنية. ماذا يعني هذا الأمر بالتدقيق؟
الدولة المدنية هي دولة الحريات العامة و الديمقراطية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و القرار المستقل والتداول السلمي على السلطة و دولة الاختيار الحر للشعب و دولة الانتخابات النزيهة و فصل السلطة و المساواة أمام القانون و صيانة المال العام و تقسيم الثروة الوطنية على أسس الكفاءة و الفعالية و الحاجة.
الدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا لائكية كما يرى بعض الملاحظين. ما هو رأيكم؟
الدولة المدنية لائكية في المنظور الفلسفي و الفكري ، و السياسي الغربي انطلاقا من الدور التاريخي السيئ للدين في أوروبا في تبرير الاستبداد و القمع و مصادرة حق الشعوب في الاختيار الحر و التحجير على العقل ...ونحن لسنا نسخة للغرب في فلسفته و اختياراته . بل لنا خلفية ومرجعية إسلامية واضحة في مناهضة الاستبداد و القمع و التسلط و مناهضة لأي توظيف للدين في تبرير الظلم و الفساد و الإقصاء ، و مؤسسة للاختيار الحر للفرد و الجماعة بما فيه اختيار الدين "لا إكراه في الدين" و للعدالة الاجتماعية و للأخوة الإنسانية و لكل القيم النبيلة كالأمانة و النزاهة و الإخلاص و خدمة الصالح العام و الفعالية...
تبني الدولة المدنية يمثل تحولا كبيرا في خطاب العدل والإحسان. هل هي قناعة في العمق أم مجرد مناورة سياسية؟
هذه حقيقة التطبيق السياسي المنطلق من المرجعية الإسلامية كما فهمناها من نصوصها و اجتهاداتها المعتبرة، و لا تمثل تراجعا في الخطاب ولا مناورة سياسية . وإذا قارنا بين الثورات الأوروبية التي أسست للحياة الديمقراطية التي يعيشها الغرب حاليا و بين الثورات الجارية الآن في العالم العربي سنلاحظ أن الثورات الأوروبية كانت ضد الاستبداد وضد الدين الذي اقترن به. فعندما نجحت هذه الثورات أطاحت بالاستبداد و الدين معا. لكن في الثورات العربية الجارية الآن تتم مواجهة الاستبداد . أما القيم المنبثقة من الإسلام فتقف إلى جانب الشعوب الثائرة و تشكل مصدرا من مصادر إلهامها في مواجهة هذا الاستبداد لأن الإسلام الحق دين المستضعفين و دين الثورة على الظلم و دين العدل و دين محاربة احتكار السلطة و الثروة و محاربة الفساد و المفسدين.. و هذا الدين بالمناسبة متجذر في نفوس و قلوب كل الجماهير العربية و هناك إجماع عليه و فهمه في العقل الجمعي للأمة هو بهذا الشكل الذي شرحت.
لطالما نادت الجماعة في أدبياتها بنظام مبني على الخلافة.هل يمكن القول أن هذا الأمر التاريخي قد ولى نهائيا. هل طويت قضية الخلافة إلى غير رجعة؟
يتصور بعض الناس أن نظام الخلافة في الإسلام هو نظام حكم شمولي تسلطي تتركز من خلاله السلطة في يد فرد واحد الذي تجب طاعته طاعة عمياء و تنقاد إليه "الرعية" انقياد القطيع و يتصرف في المال العام بلا حسيب أو رقيب..الخ.. و يلغي الحريات. و هذا تصور خاطئ لأن المسلمين الآن يتطلعون إلى دولة معاصرة. و الدولة المعاصرة هي في رأينا دولة المؤسسات المؤهلة و المختصة و المضطلعة اضطلاعا تاما بمهامها سواء كانت رآسية أو تنفيذية أو تشريعية أو قضائية و لا مكان في عالم اليوم للقائد الملهم و للدولة المشخصنة في الفرد الواحد المحاط بمجموعة من المتملقين و الوصوليين يتحكمون في رقاب الناس بالمكر و الإغراء و الاستدراج و الخديعة...
إن نظام الخلافة لا يمثله الحكم الأموي و لا العباسي و لا ما لحقهما من دول الاستبداد منذ قرون إلى الآن. إن مفهوم الخلافة مقرون اقترانا تاما بصفة لازمة له هي صفة "الراشدة". و الرشد في الحكم يتجسد في كل معاني الحقوق المحترمة للشعوب في اختيار الحاكم و في محاسبته و في فصل السلط و في العدالة الاجتماعية و في الديمقراطية و التوزيع العادل للثروات..بكلمة" الرشد" يعني سيادة الشعب.
ثم إن نظام الخلافة الراشدة كما نفهمها مستقبلا هي بمثابة تكتل فدرالي بين دول مدنية مستقلة وديمقراطية.و أقرب نموذج معاصر له هو الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، مع رفضنا لأي عدوان تجاه أي شعب من شعوب العالم كيفما كانت ديانته أو قوميته.
هل الجماعة مستعدة اليوم للدخول في اللعبة السياسية؟ وبأي شروط وهل هذا ممكن في 2012؟
الجماعة غير مستعدة نهائيا للدخول في نسق سياسي مغشوش وعبثي كالذي يعرفه المغرب حاليا ويتحكم فيه المخزن كما يريد و يتلاعب بالأحزاب و بالإرادة الشعبية .وهو اختيار يقود إلى النفق المسدود.
والثورات القائمة حاليا في العالم العربي هي أساسا ضد مثل هذا النموذج الفاشل في تدبير الحكم. فلحد الساعة نفس العقلية سائدة و نفس "المنهجية". هناك مشكل في التركيبة الفكرية و السياسية والنفسية للقائمين على الحكم في هذا البلد..
يبدو أنهم من الصعب جدا عليهم أن يؤمنوا بالقيم الديمقراطية و قيم العدل و الحق في الاختيار الحر وقيم حق كل أفراد الوطن في الحياة الكريمة..و عندما غابت هذه القيم غابت الإرادة الحقيقية في التغيير و البلد يتجه إلى المجهول إذا لم يوضع قطار التغيير على سكته الحقيقية. إننا نتطلع إلى نظام ديمقراطي حقيقي و نرفض التدجين و الترويض و التمويه و اللعب على الوقت.
لنفترض أن العدل والإحسان وصلت يوما إلى الحكم.كيف ستكون مواقفكم من تداول الخمور وقانون المرأة والسياحة ..؟
نعيد التأكيد في هذا المقام على أهمية الحل الجماعي لمشاكل البلد و على ضرورة التدبير المؤسساتي التعاوني للحكم في هذا البلد على أسس ديمقراطية توافقية واضحة و معلنة للجميع.
وعندما نتحدث عن دولة مدنية معاصرة فمعنى هذا ألا مجال لمصادرة الحريات الفردية و الجماعية ومعناها أن الاختيارات مبنية على القناعات التربوية الفردية قبل كل شيء. وأن صور القمع وإرهاب الناس ينبغي أن تختفي تماما من المجتمع.
ما الذي يميزكم عن التشكيلات السياسية الأخرى. خصوصا إسلاميي العدالة و التنمية؟
أنا لا أخفي عنك أننا نجد حرجا في صفة "الإسلاميين" في بلد مسلم كالمغرب، كل أبناءه يعتزون بالإسلام و بانتمائهم إليه. نعم نحن حركة دعوية تربوية بمعنى أننا نربي أنفسنا و أعضاءنا على المبادئ و القيم النبيلة لهذا الدين وندعو الأمة للفضائل الراقية الوسطية و الايجابية لهذا الدين. لكن على المستوى السياسي فنحن ندعو إلى حلف مناهض للاستبداد ورافض للعبثية السياسية ومطالب بحياة ديمقراطية حقيقية. ونلتمس من أبناء شعبنا ونخبه في هذا السياق المبدئية والشجاعة السياسية و المروءة و الصرامة المطلبية قبل كل شيء.
هل يمكن غدا تصور تحالف سياسي بينكم وبين حزب العدالة والتنمية في إطار إنشاء قطب إسلامي كبير؟
كنا دائما وما زلنا ندعو إلى ميثاق يضم المكونات الفاعلة في البلد بغض النظر عن التوجهات السياسية ويتوافق على إقرار مجتمع مستقل أخوي و ديمقراطي تسود فيه الحريات العامة والاختيارات الحرة. فنحن مع كل حلف يناهض الاستبداد ويعمل على إقرار الديمقراطية ونحن مع القيم الإسلامية الايجابية المصرة على انتزاع الحقوق و إثبات العدالة الاجتماعية و الحرية و الكرامة.
تدعو الجماعة إلى عدم تقديس الأشخاص. لكن كثير من الناس يرون أن شخص الأستاذ عبد السلام ياسين مقدس عندكم وهو غير قابل للنقد. هل هي تناقضات بين الخطاب والواقع أم هي مجرد أحكام خاطئة تجاهكم؟
منذ تأسست الجماعة و هي تقول بأن لا قداسة للأشخاص وبأن كل ابن ادم خطاء.
هذا ليس صحيحا على الإطلاق. كل ما في الأمر أن المرشد عبد السلام ياسين علامة مرب شجاع محبوب عند الناس بقيادته الحانية وبأخلاقه العالية وبعطائه المستمر. وهذه الأمور وغيرها من الصفات الايجابية جعلت له تقديرا داخل الجماعة و خارجها. وهذا التقدير ما أخرجه يوما عن بشريته و لا جعله فوق التداول الشوري الديمقراطي عند اتخاذ القرار داخل الجماعة.
لكن مع الأسف، إن الارتباط بالقيادة في عصرنا على أسس الأخوة الإيمانية والمحبة والتقدير والاحترام أصبح غير مفهوم في بعض الأحيان واختلط عند البعض بطقوس الخضوع الأعمى والخوف من البشر، وربما التملق والزبونية وتوظيف الدين في التسلط على رقاب الناس.
الجميع الآن أو قل معظم الناس مقتنعون اليوم أن العدل والإحسان تمثل قوة حقيقية في المغرب منظمة تنظيما عاليا و دقيقا ومنضبطا...سؤالي في رأيكم ما الذي جعل من العدل والإحسان هذه القوة؟ وكيف يمكن قياسها؟ مثلا كم عدد أعضائكم؟
هويتنا الإسلامية عندما تفهم على حقيقتها السلمية و المدنية و الأخوية الرحيمة و الشفيقة بالناس و عندما تجد السبيل إلى تمثلها العقلي و القلبي العميق كما هي في نقاءها وتكاملها و عندما تنبعث منها قيمها الإيجابية في الفعالية و الشورى و التداول الحر للآراء والاختيارات، و في مواجهة الظلم و الاستبداد... عندما يحدث هذا في إطار تنظيم مؤسساتي تمثل فيه القيادة القدوة في كل ما ذكر، فإن النتيجة تكون هي هذه الصفات التي ذكرت في سؤالك.. و تقدير قوتها بما هي عليه، وبمواقفها و بحضورها في الميدان، و باختياراتها التربوية و السياسية الناشدة للإخلاص و العدل والحرية و الكرامة.
العدل والإحسان آلة ضخمة. بين الجناح الدعوي ، والجناح السياسي وتفريعاته والتمثيليات الجهوية...تبدو الجماعة دولة صغيرة داخل دولة. كيف يتم تمويل تنظيم كهذا؟
الجماعة حركة دعوية و سياسية مدنية سلمية و هي ليست دولة داخل دولة. وتعتبر نفسها جزءا من مكونات هذا الوطن، ورفعت منذ تأسيسها شعار الاستقلالية في التوجه و القرار و أيضا في التمويل. و هذا ما حفظ بفضل الله قوة شخصيتها المعنوية و التنظيمية و أبعدها عن كل ابتزاز أو مساومة من قبل أي كان.
بخصوص حركة 20فبراير. العدل والإحسان تدعمها دعما كاملا وتحترم شعاراتها. لكن الجماعة لم تظهر كل قوتها عدديا في المظاهرات التي جرت لحد الآن. لماذا هذا الإحجام؟
الأمر لا يتعلق بالجماعة أو بشأن خاص بها كي يتم الحديث عن قوتها و عددها. إن الحركية الحالية في المجتمع المغربي تهم كل المغاربة بمختلف توجهاتهم، المناهضين للظلم و الاستبداد و الاحتكار والمطالبين بالحرية و الكرامة و الديمقراطية. و أعضاء الجماعة منخرطون باعتبارهم أبناء هذا الوطن و إخوة لكل أبناءه. فالمطالب الشعبية المشروعة تتطلب اليوم اصطفاف و تعاون الجميع بغض النظر عن كل انتماء حزبي أو حركي. و قوة الاحتجاج هي من قوة الحضور الشعبي الجامع و التلقائي.
هناك من يدعو اليوم إلى الملكية البرلمانية. هل هذا الأمر مقنع لكم؟ هل هذا النموذج يناسبكم؟
هناك اتجاهات تريد إفراغ المطالب الحركية الجدية من مضمونها بمحاولة إشغال الناس بالحديث على الأشكال دون الغوص و التركيز على جوهر المشكل. ما هو هذا الجوهر؟ في العالم العربي ملكيات وجمهوريات ... الأشكال متعددة و مختلفة لكن الجوهر واحد هو الاستبداد. فإذن لا ينبغي أن نشغل أنفسنا في الحديث عن أشكال فارغة دون التركيز على اللب و الأساس الذي هو إلغاء الاستبداد بكل مظاهره وإلغاء تبعاته كالفساد و التسلط و احتكار الثروة، و بناء الحكم على اختيارات ديمقراطية واضحة ولا تحتاج إلى كثير تعقيد : هيئة تمثيلية حقيقية للشعب وقواه الحية تضع دستورا ديمقراطيا، ومبدأ اختيار الشعب لمن يحكمه ويحاسبه عبر آلية التداول السلمي على أساس انتخابات حرة ونزيهة، وفصل حقيقي للسلط ، والتقسيم العادل للثروة ،و لا قداسة لأحد، و لا أحد فوق القانون والدستور و لا تبرير ديني لأي تسلط سياسي.وحلول استعجالية للملفات الاجتماعية الشائكة مثل (التعليم-الصحة-السكن-الشغل...).