نوه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، بما وصفها النتائج الإيجابية المتصاعدة على امتداد الأسابيع الأربعة منذ انطلاقة مشروع تفعيل المحاكمات عن بعد بمختلف محاكم المملكة، يوم 27 أبريل الماضي، رغم كل الاكراهات، وهو ما توضحه الحصيلة المهمة التي تحققت بمختلف الدوائر القضائية للمملكة خلال الفترة الوجيزة الممتدة من 18 إلى 22 ماي، حيث عقدت محاكم المملكة خلالها (333) من الجلسات عن بعد بمعدل (67) جلسة يوميا أدرج خلالها (5130) قضية بمعدل يومي بلغ (1026) قضية . البلاغ كشف كذلك أن قضاة المملكة بتُّوا في (2291) قضية بمتوسط يومي وصل الى (458)، ما مكّن من استفادة (6001) معتقلا من هذه العملية، تم ضمان محاكمتهم عن بعد في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية الواجب ضمانها من طرف الجميع في هذه الظرفية الاستثنائية، وتم الإفراج عن عدد مهم منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره يقول بلاغ المجلس الأعلى.
وللإشارة فقد عمدت وزارة العدل في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه بلادنا ومعها دول العالم، والمطبوع بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تطبيق و أجرأة نظام "المحاكمة الزجرية عن بعد" باستخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين نزلاء المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة من جهة ثانية، بتنظيم جلسات التقاضي والمحاكمة عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزير الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة. إجراء احترازي في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا في إطار المشاريع الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
