بالوثائق: "القضاء الاستعجالي" يستعد للبث في قضية "رئاسة" فريق "البام" وملف "التزوير" قد يطيح بقادة في الحزب

علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة أن القضاء الاستعجالي، أدرج القضية التي رفعها البرلماني "محمد ابودرار" ضد كل من "عبد اللطيف وهبي"، أمين عام حزب الأصالة، و البرلماني "رشيد العبدي" الذي تم تعيينه رئيسا للفريق النيابي خلفا للأول -أدرجها- للتأمل قصد النطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل.
وبالعودة إلى مجريات هذه القضية التي تناولتها بقوة جل وسائل الإعلام الوطنية، عقب الإطاحة ب "أبودرار"، أحد أبرز قيادي "البام" من رئاسة الفريق بشكل مفاجئ من طرف صديقه "عبد اللطيف وهبي"، فقد أكدت مصادرنا الخاصة أن "أبودرار" توجه إلى القضاء، للطعن في القرار، حيث ارتكز في دفوعاته بحسب ذات المصادر، على "عدم قانونية" مراسلة الإقالة التي وجهها "وهبي" إلى رئاسة مجلس النواب.
إلى ذلك، فقد طفت على السطح مفاجأة "مدوية"، حينما تقدم أبودرار ب"طعن" في لائحة توقيعات أعضاء الفريق المقدمة لرئاسة مجلس النواب، والتي تضم 84 توقيعا، باعتبارها إجراء أساسيا في العملية حسب النظام الداخلي، حيث تقدم بشكاية لدى النيابة العامة، قصد فتح تحقيق في الموضوع، معتمدا في ذلك على عدة قرائن، أبرزها طبيعة اللائحة نفسها، والتي تحتاج بحسب نفس المصادر لحضور النواب "جسديا"، وهو ما لا يمكن بسبب تدابير الحجر الصحي من جهة، وتواجد بعض نواب الفريق خارج الوطن من جهة ثانية، غير أن المثير في الموضوع تضيف مصادرنا، هي مراسلة "العبدي" التي تليت في الجلسة، والتي جاء فيها أن قرار "الإطاحة" بأبودرار، اتخذ خلال اجتماع للفريق قد تم "عن بعد" في نفس يوم تقديم لائحة التوقيعات.
بيد أن ما زاد الطين بلة، هو ما صرحت به البرلمانية "إبتسام العزاوي"، التي أدرج اسمها ضمن لائحة الموقعين على قرار الإطاحة ب "أبودرار"، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها الفيسبوكي، جاء فيها: "إذا صحت شبهة تزوير إمضاءات السيدات والسادة النواب، فيما ما يتعلق بالمراسلة الموجهة للسيد رئيس مجلس النواب، بخصوص اختيار رئيس جديد لفريق الأصالة والمعاصرة، فستكون فضيحة القرن بامتياز"، قبل أ تواصل قائلة: "السيد الأمين العام مطالب بإصدار بيان عاجل في الموضوع، نظرا لخطورة الأمر، و لمساسه بسمعة الحزب وبالمؤسسة التشريعية إن ثبت الأمر، فالسيد الأمين العام سيكون آنذاك مطالبا بتقديم استقالته من الحزب ومن البرلمان".

هذا ومن المنتظر بحسب نفس المصادر، أن تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق في الملف، وسط حديث عن قرب نهاية الحياة السياسية لأطراف بحزب الجرار، بسبب "شبهة التزوير" التي تلاحقهم والتي قد تشكل ضربة موجعة للحزب ولمصداقية قيادته الجديدة.