الشرقاوي: لا محيد عن تشكيل "حكومة كفاءات" لإنقاذ البلاد من "أزمة حقيقية" ما بعد "كورونا"

في تدوينة عنونها ب"حكومة الكفاءات كما اتصورها"، أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي" أن المغرب يعيش منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، على إيقاع جائحة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المعاصر، خلفت وراءها على المدى المنظور الكثير من المآسي الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والتهديدات الأمنية المحتملة.
ذات المتحدث أكد أنه: "في ظل هذا الوضع غير المسبوق، أصبح من الضرورة بمكان، التفكير ملياً بالمخارج القادرة فعلاً على مواجهة أزمات من العيار الثقيل التي ستكون كلفتها المالية والاجتماعية والامنية باهضة، دون أن يكون ذلك على حساب التعاقد الدستوري ودولة القانون"، مشيرا أن: "الدولة في ظل جائحة كوفيد 19 باتت تحتاج لحكومة قوية ومنسجمة بعيدا عن النموذج القائم، تعمل على دراسة أوضاع الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وإيجاد حلول سريعة وعلمية للمشاكل والأزمات التي تهدد استقرار بنية النظام الاجتماعي".
وشدد "الشرقاوي" أنه: "في ظل المشهد السياسي الحالي، وما ينتابه من هدر للزمن السياسي وتدبير هجين للتحالف الحكومي وغياب الثقة في المؤسسات، يبدو أن خيار حكومة مقلصة وذات كفاءة عالية بما تحمله هاته الكلمة، تبقى خيارا أفضل لحل الخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه جائحة كوفيد 19"، قبل أن يتابع قائلا: "بالتأكيد لا يتم هنا طرح حكومة كفاءات للإنقاذ، بديلا عن الأحزاب أو قتلا لما تبقى من السياسة، كما يحاول أن يصور ذلك العقل الحزبي المسترخ لمعتقداته الأبدية التي لا يسمح بزحزحتها أبداً"، لذلك يضيف الشرقاوي: "لن تكون الدعوة إلى حكومة كفاءات للإنقاذ مستساغة من عقل حزبي محافظ، ولن يقابلها من طرف بعض القوى السياسية المستفيدة من منافع السياسة سوى الرفض القاطع، متذرعين بشماعة الدستور وصيانة المؤسسات الوطنية والذود عن بيضة الخيار الديمقراطي للتغطية على الخوف من ضياع مصالحهم الظرفية والتشكيك في ضرورتهم السياسية".
وبدون شك يشدد الشرقاوي: "فالحاجة اليوم ماسة لعدم الركون واستسهال فكرة الحكومة الحزبية بأعطابها المصاحبة منذ 2012، والتي ستكون نتائجها في ظل الظرفية الاقتصادية الخانقة قاتلة، وبالتالي يجب اختصار الطريق لمواجهة الأزمة لكي لا نهدر فرصة تجاوزها عبثاً"، حيث أوضح أن: "المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات عالية، في ظرف من الزمن محدود، وأجندة محددة ودفتر تحملات واضح، لا يعني الخروج عن الحكومة السياسية وإلغاء الاستحقاق الانتخابي، وليس بالضرورة انقلابا عن السياقات الدستورية والخيار الديمقراطي والثوابت الجامعة بل يعني خلطة بين التقني والسياسي وفق ما تتضمنه القواعد الدستورية".
وعن الوصفة التي من شأنها أن توفق بين مطلب الفاعلية والجدوى والشرعية الدستورية، أكد المحلل السياسي عمر الشرقاوي أنه: "ينبغي التذكير أن الدافع إلى التفكير في تشكيل حكومة إنقاذ وليد ظرفٍ غير عادي؛ ظرف استثنائي استدعى التصرّف خارج الأطر القانونية والدستورية المعتادة، لأنها لم تعد تناسب المرحلة الصعبة أو تستجيب لمتطلباتها، ويبقى خط طريق الخروج من الاستعصاء الراهن، هو تشكيل حكومة إنقاذ مقلصة بكفاءات عالية، يمكن أن تقود إلى وقف النزيف الاقتصادي والاجتماعي وإخراج البلاد من أزمتها، ووضعها على سكة التنمية"، حيث اقترح خطة لتنزيل هذه الوصفة، انطلاقا من 6 فصول دستورية يمكن أن تشكل رحما لولادة هذا الخيار:
1- الفصل 42 الذي يجعل من الملك رئيس الدولة والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي.
2- الفصل 174 لإدخال تعديل دستوري على الفصل 62 لتمديد الولاية التشريعية لتتجاوز 5 سنوات، بسنتين اضافيتين لمنح الحكومة مهلة دستورية للعمل حيث يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي الى 2023.
3- الفصل 47 في فقرته 6 تقدم رئيس الحكومة بطلب اعفائه.
4- الفصل 47 في فقرته 1 تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر او من يقترحه المتصدر لكي يشغل ذلك المنصب شريطة أن يكون شخصية ذات كفاءة عالية.
5- الفصل 47 في فقرته 2 اقتراح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة أقطاب مقلصة لوزراء ذوي كفاءة (10 وزراء).
6- الفصل 88 اللجوء للبرلمان للحصول على الثقة البرلمانية، وعرض البرنامج الحكومي بأجندة تشريعية واضحة، وسياسات عمومية بمؤشرات وأهداف خصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يتطلب وجود ضمانات سياسية مسبقة لدعم حكومة الكفاءات للخروج من الازمة.
7- الفصل 70 من خلال استمرار البرلمان في أداء مهامه وممارسة وظائفه في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، فحكومة الكفاءات ليست فوق المساءلة وإذا ظهر فشلها أثناء أداء مهامها فالحكومة تملك أدوات الرقابة ذات المسؤولية السياسية المحددة أساسا في الفصل 105 من الدستور من خلال تحريك ملتمس الرقابة للإطاحة بها.
واعتبر الشرقاوي في ختم تدوينته أن مرتكزات نجاح سيناريو حكومة الكفاءات، يتوقف على:
حكومة ظرفية (سنتان).
الأجندة الاقتصادية والاجتماعية.
احترام الشرعية الدستورية.
الخضوع للمساءلة والمحاسبة.
التوافق السياسي.
الدعم البرلماني.