صراع التزكيات الإنتخابية في "زمن كورونا"

بدأت خيوط الشمس تلوح في أفق سماء الانتخابات التشريعية التي ستعرفها الساحة السياسية بالمغرب في منتصف عام 2021، التي قد تكون أو لا تكون في زمن وباء لا زال يمارس دكتاتوريته على كل سكان العالم.

انتخابات تشريعية استثنائية في زمن استثنائي، لكن ذلك لم يمنع من وضع الخطة وإتقان "ربطة الخيط" من طرف البعض، وذلك من اجل الظفر بورقة التأهل "للبرلمان"، ففي زمن كورونا بدأت حملة التزكيات الانتخابية التي تتجدد على رأس كل "عرس" انتخابي.

انتخابات ستأتي ومعها نفس السؤال الذي يأتي مع كل استحقاقات "وماذا بعد الانتخابات؟".

فمع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمغرب، التي من المرتقب إجرائها في صيف 2021، وهي انتخابات التي دعت فيها مجموعة من الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

ففي الوقت التي ترى فيه بعض الأحزاب بأنه يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع "الاقتراع باللائحة" الذي لم يعطي أكله في نظرهم والعودة إلى الإقتراع الفردي، وكذلك إعادة النظر في التمويل العمومي للأحزاب السياسية.

فهناك من يرى بأنه من أكبر الثغرات التي تعرفها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالمغرب، هو غياب الشرط العلمي، والذي يجب على الأقل فرض شهادة البكالوريا على كل من يرغب في خوض غمار الإنتخابات، فالأرقام تشير إلى أنه من أصل 30 ألفا و663 مستشارا يدبرون شؤون الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعة، منهم 4739 لم يلجوا مقاعد الدراسة. وهي أرقام تبقى جد مخجلة وتدعونا إلى إعادة النظر في المستوى العلمي للمترشحين.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الانتخابات المرتقبة خلال عام 2021 تطرح سؤال أخر حول مشاركة الجالية المغربية المقيمة في الخارج في هذه العملية الانتخابية، وذلك تماشيا مع دستور 2011 الذي منح للجالية الحق في الترشح والتصويت علما أنه تم إقصائهم في مجموعة من المحطات الإنتخابية التي عرفتها بلادنا، وذلك قد يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية وأخرى تقنية.

كما أن الانتخابات القادمة تدعونا إلى إعادة النظر في حالة التنافي من حيث الجمع بين عدد من المناصب الانتخابية كالجمع بين العضوية في احد مجالس الجماعات الترابية وعضو في السلطة التشريعية...


فهذه النقط تعتبر هي النقط الأساسية التي يجب على الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني معالجتها، وذلك من أجل إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية حتى لا نكون من جديد أمام مبطلات العرس الانتخابي لسنة 2021.