سوف تكون لسنة 2021 رُزنامة جد مشحونة بشكل استثنائي. فهي سوف تشمل جدولة لجميع الاستحقاقات؛ محلية، وجهوية، وكذلك تشريعية. فمجلس المستشارين الذي انتُخِب في سنة 2015، والذي له ولاية من ست سنوات؛ سوف تشمله المواعيد الانتخابية للسنة المقبلة؛ التي سوف تعرف، كذلك، نهاية الولاية التشريعية لمجلس النواب، التي انطلقت في سنة 2016. ولم يغب عن اهتمام أحد أننا دخلنا بالفعل في مقدمات حملة انتخابية؛ بما أن الأطراف ليس في ذهنها عمليا إلا هذا الاستحقاق. وأن تستعد الأحزاب لهذا ليس عيبا؛ فعلى كل حال، فالتشكيلات الحزبية من شأنها أن تتطور وتنتشر في الحقل السياسي في زمن ما؛ ويبقى للناخبين أن يحسموا في مدى شعبية كل حزب. وعلى أساس هذا الأفق الانتخابي؛ كيف لا نرى أننا نشهد ما يمكن أن نسميه بتسخينات؛ بل ومناورات؟ فما يجري أولا من جانب أحزاب الكتلة الثلاثة: (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية)؛ يثير الانتباه. ولقد بدأ الأمر بتقارب قاعدي على مستوى شبيبات هذه الأحزاب الثلاثة؛ وهي شبيبات تمثل جيلا نضاليا هو أبعد ما يكون عن نزاعات الماضي بين الأحزاب، وهو جيل أكثر اهتماما بالحاضر، وخصوصا بالمستقبل. وهذا عامل لا يجب التغاضي عنه؛ فهو يساعد في إحلال جو وحدوي. ثم تواصل المسلسل بلقاء بين الاستقلال برئاسة نزار بركة والتقدم والاشتراكية برئاسة محمد نبيل بنعبدالله، تلاه لقاء للاستقلال مع الاتحاد الاشتراكي برئاسة إدريس لشكر. لم يكن هناك حديث عن إعادة الحياة للكتلة؛ ولكن جرى اتخاذ قرار بضرورة المضي قدما بإقامة عدة لجان خاصة (مواصلة التلاقي، برامج مشتركة، إصلاح القوانين الانتخابية). وهذا ما يرى فيه البعض مجرد تسويق سياسي قبل الانتخابات. وليس هناك ما يبدو من شأنه أن يقود في النهاية إلى مزيد من الانخراط بما قد يؤدي إلى ترشيحات مشتركة في الاقتراعات المقبلة؛ إذ يظل هناك بعض الحذر والتحفظ من هذا الطرف أو ذاك. فهناك تحفظ من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجاه التقدم والاشتراكية، تزيده تكريسا العلاقات بين زعيمي الحزبين؛ إدريس لشكر ومحمد نبيل بنعبدالله. فهل ستشهد الأشهر المقبلة تطورات أخرى في اتجاه توطيد نَفَسٍ وحدوي مثمر ذي مردود يمكن استثماره؟ هذا سيكون ممكنا بلا شك إذا اتجه وضع الاتحاد الاشتراكي الحالي نحو الاستقرار، وإلى التقوية بما أن هناك وجوها تلوح لخلافة لشكر في نهاية ولايته الأخيرة الحالية: فهناك من جهة أحمد رضا الشامي وعبدالكريم بنعتيق، ومن جهة أخرى، هناك محمد بنعبدالقادر؛ وزير العدل مدفوعا من طرف زعيم التنظيم الاشتراكي. وهناك أكثر من كل هذا؛ هذه المرة من جهة حزب العدالة والتنمية، ومن جهة، حزب الأصالة والمعاصرة. فمع انتخاب عبداللطيف وهبي في المؤتمر الرابع لحزب الجرار يوم 8 فبراير الأخير؛ جرى الإعلان عن مراجعة موقف هذا الحزب من التنظيم الإسلامي من طرف الزعيم الجديد للجرار، بما يجعله يدير ظهره للعقيدة التي تأسس على أساسها منذ أحد عشر سنة مرت؛ أي مواجهة الحزب الإسلامي. فما الذي سيكون عليه الأمر في أفق الانتخابات المقبلة؟ من الصعب توقع تقدم ملموس في اتجاه هذا التقارب؛ وذلك لجميع أنواع الأسباب: «المقاومة»، بل وحتى الرفض داخل العدالة والتنمية لاحتمال مثل هذا الائتلاف الحكومي المفترض، وصعوبة حدوث توافقات انتخابية برلمانية على خلاف ما يمكن أن يحدث على المستوى المحلي أو الجهوي. والاستعدادات لانتخابات 2021 تتمظهر، كذلك، من خلال تعديل النمط الانتخابي الذي له رهانات جد مهمة. وهنا، أيضا، فزعيم الاستقلال نزار بركة هو الذي فتح النقاش الوطني في هذا الشأن، بمكاشفته لرئيس الحكومة في الموضوع. ولحد الآن، لا يبدو أن سعد الدين العثماني يعتبر هذا الملف ذا أولوية… وكذلك، فإن إدريس لشكر، زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد طرح المشكل. ولكن ليس هناك من رد. ويتعلق الأمر بإعادة النظر في اللوائح الانتخابية، وفي نمط الاقتراع، وتقطيع الدوائر الانتخابية، ونسبة العتبة الانتخابية. فهناك مطالبة بالعودة إلى الاقتراع الأحادي بدورة واحدة للتمكين من صعود نخب جديدة؛ عوض الاقتراع اللائحي الحالي. وهناك تداول سياسي أوسع يهم هذه المرة مراجعة الفصل 47 من الدستور؛ الذي يمنح بشكل آلي رئاسة الحكومة لأحد أعضاء الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات. وتوجد على طاولة النقاش اقتراحات عدة؛ منها تحديد أجل شهر لتشكيل الحكومة، وفي حالة الفشل يجري تعيين شخص من الحزب الثاني، وهناك اعتبار نتائج تكتل انتخابي يحصل على المرتبة الأولى. ويبقى اقتراح تعديل الفصل 47 من الدستور هو أثقل اقتراح؛ بما أن الأمر يتطلب استدعاء 15 مليون ناخب؛ فهل من الممكن في الظروف الحالية استدعاؤهم لتعديل فصل واحد من الدستور؟ لا يبدو أن العملية الاستفتائية هذه يمكن تصورها إلا إذا كانت تهم تعديلات دستورية أخرى تشمل تكريس تقدم دستوري وديمقراطي أكبر؛ أي جيل جديد من الإصلاحات السياسية…
