أعلن الاتحاد المغربي للشغل بالدار للبيضاء، مواكبته تداعيات وباء "كورونا" المستجد على العمال والعاملات وعموم المأجورين، للحد من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية. ووفق بلاغ صادر عن الاتحاد، فإن قيادة الاتحاد المغربي للشغل كانت قد أَقَرَّت، منذ بداية هذه الأزمة، "عددا من التدابير الاستباقية والتوصيات الموجهة إلى الممثلين النقابيين، وممثلي العمال، للدخول في مشاورات وحوار مع أرباب العمل وإدارات المقاولات، قصد دراسة الاحتمالات المتاحة للحفاظ على مناصب الشغل، باعتماد مخطط اجتماعي (Plan Social)، يتضمن مجموعة من الاقتراحات، يتم الاتفاق عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين، تتمثل في الاستمرارية في العمل، وتسبيق العطل السنوية لشهري مارس أو أبريل مؤدى عنها، والعمل بالتناوب بين الأجراء بشكل استثنائي في هذه الجائحة، وكذا تقليص ساعات العمل، وغير ذلك من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل". وقد سجل الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء بارتياح، وفق المصدر عينه، أن مجموعة من المقاولات "تجاوبت مع هذه الاقتراحات والتوصيات"، مستدركا أنه بقدر ما يعتز بأن ممثليه النقابيين استطاعوا بالاتفاق مع أرباب العمل الحفاظ على استمرارية العمل ودورة الإنتاج، وعلى مناصب الشغل، "بقدر ما يتأسف على كون بعض القطاعات تضررت كثيرا من هذه الظرفية العصيبة، منها النسيج والملابس الجاهزة، والسياحة والفنادق، والطيران، والمطارات، ومراكز النداء، والخدمات، وشركات الوساطة والمناولة، ويأمل الاتحاد أن تتخذ الحكومة إجراءات مصاحبة لإنقاذ هذه القطاعات المهنية". وكان الاتحاد المغربي للشغل قد طلب من رئيس الحكومة، في اجتماع 30 مارس 2020، "الحرص على ألا يستغل بعض أرباب العمل هذه الظرفية للتخلص من الأجراء، ودعا إلى إصدار مرسوم يلزم المقاولات بعدم فسخ عقود الشغل في هذا الظرف، وذلك ما تمت الاستجابة له في المجلس الحكومي الأخير"، وفق البلاغ. كما أعلن الاتحاد مواصلته مطالبة الحكومة بإيجاد حل للمأجورين الذين لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي في شهر فبراير، "لأنه لا ذنب لهم في ذلك، إلى جانب المأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات جماعية أو لأسباب نقابية، قبل هذا الوباء". كما اقترح مجموعة من التدابير، منها "إعادة تشغيل وحدات النسيج والملابس الجاهزة، والتي تضم الآلاف من العاملات والعمال في تصنيع مستلزمات الوقاية: من كمامات، وقفازات، وبذل المهن الصحية، وغيرها، ومعالجة آثار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كل قطاع حسب خصوصيته".
