تواصل أصوات فعاليات آسفي الحقوقية والجمعوية والنقابية والفنية إرتفاعها، مطالبة برفع التهميش والعزلة عن المنطقة والإقليم وبمحاسبة المتسببين في الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه المدينة منذ مدة، بسبب تفجر بؤر وبائية لفيروس كورونا، انطلقت من معامل التصبير لتنتشر في مختلف أحياء المدينة. الفعاليات المذكورة، وفي عرائض ضمت آلاف التوقيعات، طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لرئيس الحكومة للإشراف على عمليات مواجهة الفيروس بالإقليم، ولتتبع عمل المصالح الخارجية للوزارات المعنية بالملف، مع إقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين وإحداث مختبرات متنقلة، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية اللازمة بمستشفى المدينة. الفعاليات المدنية التي تقود عملية توقيع العرائض نبهت إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية الضرورية بكل الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتوسيع الفحص الطبي وتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية والطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنة الإصابة، مع التكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن من أجل العلاج، كما طالبت الفعاليات المذكورة بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة المالية ومفتشي الجماعات الترابية لافتحاص كل الصفقات، التي أبرمتها عمالة الإقليم والجماعات الترابية ومندوبية الصحة وإدارة مستشفى محمد الخامس خلال حالة الطوارئ الصحية، وإيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي، والذي تحول - حسبهم دائما - لبؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر و المرضى والمرتفقين على حد سواء. وتحدثت الفعاليات عما وصفته بالاستغلال البشع للنساء العاملات بمعامل التصبير، مشيرة لظروف عملهن التي لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة، وانتهاء بعدم توفرهن على أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي، وضمنها الحق في التغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الحد الأدنى للأجر المضمون قانونا. الغاضبون تعرضوا لوضعية البنيات الحالية المعدة لاستقبال مرضى «كوفيد 19»، كالمستشفى الميداني بمعهد المهن التمريضية بآسفي، وما يعرفه من ترك للمرضى دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد وتحت إشراف ممرضين متمرنين. وطالبوا بحل لجنة اليقظة المحلية الحالية وتشكيل أخرى جديدة، تضم فعاليات الإقليم المشهود لها بالخبرة و الكفاءة والنزاهة.
