بعد أن قرر المغرب فتح حدوده البحرية والجوية في وجه مغاربة العالم والأجانب المقيمين في المغرب، بداية من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وجد عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين في بلجيكا، أنفسهم في مواجهة صعبة مع قرار فرضته السلطات البلجيكية، والقاضي بمنعهم من التوجه إلى بلدهم المغرب لقضاء عطلة الصيف، على اعتبار تصنيف المغرب في خانة الدول "الخطرة" فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا. مصادر مطلعة قالت أن سلطات بلجيكا فرضت غرامات مالية كبيرة تصل إلى 4000 أورو، في حق كل من يخالف هذا القرار، كما رفضت أيضا منح المهاجرين المغاربة شواهد طبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، كإجراء يروم منعهم من السفر إلى المغرب، سيما بعد أن فرضت السلطات المغربية هذه "التحاليل" كشرط أساسي لولوج البلاد عبر حدودها البحرية والجوية. لأجل ما جرى ذكره، طالب عدد من مغاربة بلجيكا، الحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل قصد بحث حلول سريعة، لتمكينهم من التوجه إلى المغرب، إما عن طريق تدخل الدبلوماسية المغربية لرفع قرار المنع الذي اتخذته السلطات البلجيكية، أو عن طريق تخصيص مراكز لإجراءات الاختبارات المخبرية الخاصة ب "كورونا" في نقاط العبور البحرية الجوية. وفي مقابل ذلك، اختار عدد من مغاربة بلجيكا التوجه إلى المغرب عبر بوابة فرنسا وإيطاليا، كما قررت السلطات المغربية، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام إكراه عدم توفرهم على نتائج التحاليل المخبرية التي تؤكد خلوهم من فيروس كورونا، التي رفضت بلجيكا منحها لهم للأسباب المذكورة سالفا، وهو ما يجعلهم في مواجهة مصير مجهول، على الحكومة التدخل بشكل مستعجل لحله.
