مع اقتراب الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 و أمام أزمة فيروس كوفيد 19 يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تأجيل الإنتخابات أمام الظروف الإقتصادية و الإجتماعية الصعبة التي يعرفها المغرب و التي توجب حاليا الاهتمام الكبير بهذه الجوانب. في نظرنا يجب أن تكون احتمالية تأجيل الإنتخابات واردة خاصة وأن الإنتخابات تتطلب عادة مجموعة من الإجراءات و الإستعدادات المعقدة ، من إعادة النظر في القوانين الانتخابية و مراجعة اللوائح الانتخابية و التسجيل فيها ، و كذا التوافق على نمط الاقتراع و التقطيع الانتخابي إلى تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، الشيء الذي من الصعب الحديث عنه في اطار أزمة اقتصادية بل و يمكن أن يعتبر إكراها ماليا على مستوى ميزانية الدولة. كذلك من الصعب الحديث عن امكانية الرفع من نسب المشاركة السياسية بل يمكن أن نتحدث عن تدني في نسب المشاركة السياسة أكثر من الانتخابات السابقة، ففي الحقيقة أن المواطن المغربي اليوم أمام أزمة اقتصادية تجعله من الصعب أن يفكر في الشأن السياسي، بل و أبعد من ذلك يمكن أن يكون هناك عزوف سياسي لدى فئة معينة نتاجا لعدم الرضى عن الأحزاب السياسية و فقدان الثقة فيها الشيءالذي تعزز خلال هذه الأزمة نظرا لغياب هذه الأخيرة عن الساحة. أما على المستوى الدستوري فلا يوجد نص صريح حول تأجيل الانتخابات، و بالتالي فدستوريا ليس هناك ما يمنع تأجيل الإنتخابات و تمديد عمر الحكومة و البرلمان من 5 سنوات إلى 6 سنوات أو أكثر . و تجذر الإشارة الى أن المغرب قد سبق له ذلك فبرلمان 1977 الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته سنة 1989 ثم تمديدها لغاية 1993 نظرا لأسباب تتعلق باستفتاء حول الصحراء المغربية . و إذ كان تأجيل الانتخابات ممكن أن يطرح إشكال عدم قبول بعض الأحزاب السياسة خاصة التي في المعارضة لقرار التأجيل نظرا لأن السلطة حسب الفصل 10 من الدستور تمارس عن طريق التناوب الديمقراطي، و كذلك فالفصل 62 ينص على أنه ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر
لمدة خمس سنوات و تنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس . لكن لا يمكن لهذه الأحزاب انكار أننا أمام ظرفية استتنائية يجب التخلي فيها عن الأنانية و التفكير في مصلحة الوطن لا في البحث عن السلطة و الدخول في الحسابات الضيقة و خلق أزمة سياسية نحن في غنى عنها ، و بالتالي فالتمديد في هذه الحالة لا يشكل في نظرنا ضربا للديمقراطية بل تماشيا مع واقع صعب يعيشه المغرب حاليا ، و إذ ما كان هناك قرار لتأجيل الانتخابات ،فالمغرب ليس بالبلد الوحيد الذي سيأخذ بها القرار فالعديد من الدول أعلنت سابقا تأجيل انتخاباتها. و في حالة رفض هذه الأحزاب للتأجيل يمكن دستوريا للملك أن يتدخل من خلال الفصل 42 باعتباره رئيس الدولة و الحكم الأسمى بين مؤسساتها. و إذ كان تأجيل الانتخابات يطرح فرضية تمديد عمر الحكومة و البرلمان فهو كذلك يطرح فرضية تشكيل حكومة تكنوقراطية لتدبير المرحلة إلى حين إجراء الانتخابات، هذه الفرضية التي يمكن أن تعتبر في الظرفية العادية خروجا عن المنهجية الديمقراطية باعتبار أن الفصل 47 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها و يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها ، غير أنه في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع الملك من التدخل بمقتضى الفصل 42 باعتباره رئيس الدولة ، و باعتبار أن هذه الظرفية التي نمر منها ظرفية خاصة و استثنائية يمكن أن تبرر نوعا ما التضييق من تطبيق أحكام الدستور . في حين تبقى فرضية الإعلان عن حالة الاستثناء بمقتضى الفصل 59 فرضية مستبعدة نظرا لعدم توفر شروطها فنحن لسنا أمام أزمة سياسية بل فقط تأجيل للإنتخابات فرضته ظروف معينة .
