في فتوى رسمية تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف أزيد من 500 عالم دين مسلم، تم اعتبار اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، وأي اتفاقية لاحقة قد تعلن عنها دولة إسلامية جديدة مع إسرائيل محرمة شرعا . الفتوى التي توجت أشغال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكدت أن مثل هذه الاتفاقيات هي جريمة كبرى وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضاً وشعباً. وناقش علماء الأمة طوال ثلاث ساعات عبر مؤتمر عن طريق التواصل الشبكي، نظم من العاصمة القطرية الدوحة، وأيّده آخرون عبر رسائل التأييد، تطورات الأوضاع في فلسطينالمحتلة وفي العالمين العربي والإسلامي. واعتبر العلماء أن “ما تم بين بعض الدول العربية وإسرائيل، التي ما زالت تحتل معظم فلسطين بما فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف، وتريد جهاراً نهاراً احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، لا يُسمّى صلحاً في حقيقته ولا هدنة”، مؤكدين أن ما يتم “إنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة، وإقرار بشرعية العدو المحتل، واعتراف به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً وقانوناً وإنسانياً، من القتل والتشريد، وتمكين له من احتلال فلسطين كلها، وهيمنته على الشرق الأوسط، وبخاصة في دول الخليج وباقي دول العالم العربي، وتحقيق أحلامه في الوصول إلى الجزيرة العربية”. وانتقد العلماء المشاركون في الاجتماع الذي نظم من طرف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من وُصفوا ب”بعض من ينتسب إلى العلم، وبعض الجهات الإفتائية”، ومسارعتهم إلى مباركة التطبيع، ليس بمعنى إعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها، إنما لإقرار وتطبيع الاحتلال والاغتصاب.
