انضم نشطاء إسلاميون ورموز سلفية مغربية إلى نداء أطلقه ما يوصف ب"مؤتمر علماء الأمة لمقاومة التطبيع السياسي مع الكيان الصهيوني"، الذي عقد أخيرا بمدينة إسطنبول التركية، واعتبر تعامل الحكومات العربية والإسلامية مع إسرائيل "محرّما شرعاً وجريمة نكراء"؛ فيما أفتى بأن أي تحرك في هذا المسار "يحُرم طاعة الحاكم فيه"، على حد التعبير الوارد في النداء. الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس وجاء في صيغة "بيان ختامي" وقعته هيئات إسلامية، ضمنها "رابطة علماء المغرب العربي" التي أسسها إسلاميون مغاربة، وتضم في أمانتها العامة ومجلسها العام وجوها مغربية، في مقدمتها رموز سلفية بارزة كانت في حالة اعتقال ضمن ملف "السلفية الجهادية"، كحسن الكتاني وعمر الحدوشي، إلى جانب القيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد، مع وجوه إسلامية وسلفية أخرى كيحيى المدغري وعبد الله البخاري والحسن العلمي وإبراهيم الطالب. وفي فتوى شرعية مثيرة لامَس النداء، الذي وقع عليه نشطاء إسلاميون مغاربة، علاقة حكومات الدول العربية بالقضية الفلسطينية ومسارات التسوية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي يعد المغرب فاعلا أساسيا فيها باعتبار رئاسته لجنة القدس في شخص الملك محمد السادس، بالقول إن "الاتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات السياسية المبرمة بين الأنظمة العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، وما ترتب عنها من التزامات، هي محرمة شرعاً وباطلة وغير نافذة، ولا قيمة لها وتَحُرم طاعة الحاكم فيها". النداء أخرج فتوى إسلامية أخرى تقول إن "التطبيع بأشكاله كافة مع الكيان الصهيوني محرّم شرعاً وجريمة نكراء سواء أكان تطبيعاً اقتصادياً أم إعلاميا أم ثقافياً أم رياضياً أم اجتماعياً"، مضيفا أن هذا التطبيع "بصوره وأشكاله كافة جريمة كبيرة تعرّض مرتكبها والمسوِّغ لها والموافق عليها لسخط الله تعالى، لمناقضته لوازم الولاء للمؤمنين ووجوب نصرتهم والبراءة من المعتدين وعدم مبادلتهم المودة"، وفق الوثيقة. القضية الفلسطينية "إسلامية، من منظور النداء؛ إذ أشار المؤتمر إلى أن "فلسطين كلها، وجميع الأرض المحتلة من الكيان الصهيوني الغاصب، هي أرضٌ إسلامية لا يجوز لأحدٍ التنازل عنها، أو عن ذرة منها، أياً كان وتحت أي ذريعة كانت"، مضيفا أن "التنازل عن فلسطين والاعتراف بحقٍّ للكيان الصهيوني في إقامة دولته على أرض الإسلام والمسلمين هو خيانة لله ورسوله وسائر المؤمنين"، وفق صياغة الوثيقة. وضمت مطالب النشطاء الإسلاميين من مختلف الدول ما وصفوه ب"رفع الغطاء الشرعي عن جميع الجهات السياسية، من الحكام والشخصيات التي تقوم بالتطبيع السياسي مع الكيان الصهيوني، وتعرية باطلها ودعوتها إلى جادة الصواب والحق، وإلا فإنَّ طاعتها لا تجوز في معصية الله تعالى"، و"مواجهة التطبيع السياسي بياناً وتحذيراً وتبليغاً وتأصيلاً ونصحاً للجهات السياسية والرسمية وتحريكاً لشعوب الأمة ومؤسساتها واستثماراً للمنابر.. من أجل ردع المتوجهين والمسارعين إلى ارتكاب هذه الجريمة ومنع القائمين عليها والممارسين لها". وإلى جانب رابطة علماء المغرب العربي، وقعت على البيان الختامي المذكور هيئات إسلامية أخرى، هي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء المسلمين، وهيئة علماء فلسطين في الخارج، وهيئة علماء السودان، ورابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء لبنان، ورابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق، ورابطة العلماء السوريين، ورابطة أهل السنة والجماعة في العراق، وهيئة علماء ليبيا، والحملة العالمية لمقاومة العدوان، ومنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا.
